وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات صارمة على افراد من الروس شاركوا في تدخل موسكو في اوكرانيا وتقديم مساعدات للحكومة الجديدة في كييف وتنفيذ اصلاحات لصندوق النقد الدولي.
وأقرت اللجنة المشروع في إقتراع باغلبية 14 صوتا ضد 3 أصوات مع انضمام بضعة جمهورين من اعضائها الي الغالبية الديمقراطية في تأييد التشريع. ويذهب المشروع الان الي مجلس الشيوخ بكامل هيئته للاقتراع عليه. وإذا اقره المجلس فسيتعين ان يوافق عليه مجلس النواب لكي يصبح قانونا.
ويقضي المشروع -بين اشياء اخرى- بفرض عقوبات على افراد من الروس والاوكرانيين الذين تعتبر واشنطن انهم شاركوا في العنف او انتهاكات لحقوق الانسان اثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في اوكرانيا بدأت اواخر العام الماضي وايضا ضد كل من يشارك في تقويض امن واستقرار اوكرانيا.
وستشمل العقوبات تجميدا للاصول المحتفظ بها في الولايات المتحدة وحظرا على السفر والحرمان من تأشيرات الدخول.
ويوجه المشروع ايضا السلطات الاميركية الي مساعدة الحكومة الجديدة في اوكرانيا في التحقيق في اعمال فساد وإعادة الاصول الي كييف. ويتضمن دعما لضمانات قروض بقيمة مليار دولار بالاضافة الي مساعدات بملايين الدولارات. ويشمل المشروع ايضا اصلاحات لصندوق النقد الدولي طلبتها ادارة اوباما لكنها لم تدرج في تشريع تضمن حزمة ضمانات قروض لاوكرانيا وافق عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وتحث ادارة اوباما الكونجرس منذ عام على الموافقة على تحويل 63 مليار دولار من صندوق أزمات تابع لصندوق النقد الدولي الي الحسابات العامة للصندوق للحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة في المؤسسة المالية الدولية والوفاء بتعهد قدمته في 2010 . وقبل إقرار مشروع القانون في صورته النهائية رفضت اللجنة تعديلا كان يقضي بحذف البند الخاص بصندوق النقد من المشروع.
من جهته وافق الاتحاد الأوروبي على إطار أول عقوبات يفرضها على روسيا منذ الحرب الباردة في رد على الأزمة الأوكرانية أقوى مما توقعه كثيرون وفي علامة على التضامن مع واشنطن. وستشمل العقوبات الأوروبية قيودا على السفر وتجميد أصول أشخاص وشركات تحملهم بروكسل مسؤولية انتهاك سيادة أوكرانيا تشملهم قائمة لم يحسمها الاتحاد الأوروبي بعد.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن العقوبات سيبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الاثنين ما لم يتم إحراز تقدم دبلوماسي.
وتشبه الإجراءات التي حددها الاتحاد الأوروبي الخطوات التي أعلنتها واشنطن بالفعل والتي سيكون لها تأثير أكبر بكثير لأن أوروبا تشتري معظم صادرات روسيا من النفط والغاز بينما الولايات المتحدة شريكا تجاريا أصغر لروسيا. وكانت تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا التي بلغت 335 مليار يورو في عام 2012 حوالي عشرة أمثال تجارة الولايات المتحدة مع روسيا.
وقد يحرم الحظر على السفر أفرادا من النخبة الروسية من الوصول إلى مدن أوروبية تعتبر وطنا ثانيا بالنسبة لهم ومن البنوك الأوروبية التي يضعون فيها أموالهم.
وتتناول الوثيقة المكتوبة في سبع صفحات بالتفصيل الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد موسكو إذا لم تغير نهجها في شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين بخصوص جهود لحل الأزمة الأوكرانية.
وحفزت سرعة الخطوات الروسية لضم القرم زعماء الاتحاد الأوروبي على ما يبدو رغم أن القواعد التي تحكم التوصل لتوافق بين الأعضاء البالغ عددهم 28 دولة تجعل عملية اتخاذ القرارات بطيئة.
وبينما اتفق الاتحاد الأوروبي على صيغة العقوبات التي ستفرض على روسيا إلا أنه مازال يعكف على إعداد قائمة بمن ستستهدفهم العقوبات. لكن مسؤولين أوروبيين أشاروا إلى أن العقوبات لن تشمل الرئيس فلاديمير بوتين ولا وزير الخارجية سيرجي لافروف لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
رويترز- وكالات
إقرأ أيضا: بريطانيا تعارض فرض عقوبات على روسيا والكرملين يهدد بالتخلي عن الدولار كعملة إحتياط
