انضم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى الرافضين لقرار موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السماح بإعادة عرض مقاطع الفيديو التي تظهر صور الإعدام وقطع الرؤوس على صفحاته. وقال كاميرون في تغريدة له إنه قرار يدل على “عدم تقدير المسؤولية”، أن تنشر شبكة للتواصل الاجتماعي مثل هذه المقاطع دون تحذير. من جهته بدأ فيسبوك بنشر تحذيرات مع مقاطع شديدة العنف منها مشاهد تتضمن قطع الرؤوس. وينص التحذير على أن المقطع يتضمن “مشاهد عنيفة قد تسبب اكتئابا” لمن يشاهده.
وتأتي الخطوة بعدما منع الموقع نشر هذا النوع من المقاطع بشكل مؤقت قبل 5 أشهر. وعلقت إدارة الموقع على ذلك بأنها كانت ترغب في السماح بتداول هذه المقاطع ونشرها مع تعليقات تدين العنف مؤكدة أنها تمنعها فقط إذا تضمنت أقوالا من الناشر الأصلي تمجد العنف أو تمدحه.
ولم يرد موقع فيسبوك حتى الآن على الانتقاد المتزايد لقراره الأخير. وكان الموقع قد قال قبل ذلك إنه يدرس إضافة تحذيرات لمثل هذا النوع من المواد على صفحاته.
والقرار اثارالجدل بين مستخدمي الموقع الذين يرون في العودة لهذا التوجه خطرا على مستخدمي الموقع،ويرى خبراء ان هذا الاجراء سيحفز التنظيمات المتطرفة والعنيفة على مستوى العالم على استغلال فيسبوك في نشر مثل هذه الفيديوهات، واستخدام الموقع للوصول لاكبر قدر من المستخدمين.
وكان فيسبوك قد حظر لفترة مؤقتة تداول تلك المواد في شهر مايو/أيار في أعقاب شكاوى المستخدمين بأن هذه المقاطع تسببت في حدوث أضرار نفسية بالغة لهم ولفترة طويلة. وتنص شروط ولوائح فيسبوك حاليا على إزالة الصور والفيديوهات التي “تروج للعنف” إضافة للمواد الأخرى المحظور نشرها بما في ذلك اللقطات التي تظهر صدور النساء عارية.
وتنتشر مقاطع الفيديو التي تصور الإعدام بقطع الرؤوس على شبكة الانترنت، بما في ذلك موقع تبادل الملفات المصورة يوتيوب التابع لشركة غوغل، كما اثارت الانتقادات قلقا بشأن ما قد يعني أن الأجراء يعمد إلى نشر وتداول هذا المحتوى.
وكانت فكرة الحظر الذي أصدرته فيسبوك قد أثارت قلق بعض نشطاء حرية التعبير، إذ يعتقدون أن مسؤولية مشاهدة مثل هذه المقاطع تقع على عاتق الآباء من أجل حماية أطفالهم وليس الشركة. لكن قرار الموقع الحالي بالسماح بنشر مقاطع عنيفة مصورة تم مواجهته بانتقادات شديدة من رجال القانون حول العالم.
