أقرت منظمة التجارة العالمية في اجتماعها على مستوى وزراء اقتصاد البلدان الاعضاء فيها الذي عقد في جزيرة بالي الاندونيسية اتفاقا للتبادل التجاري الحر وهو الأول في تاريخها.
وشارك في الاجتماع وفود 159 دولة. وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو ان اتفاق بالي وهو الاول منذ انشاء منظمة التجارة العالمية في العام 1995، عبارة عن “خطوة مهمة” نحو تحقيق برنامج واسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق عام 2001 في الدوحة ولكنه بقي من دون تنفيذ.
واضاف الوزير الاندونيسي ان “اتفاق بالي هو فجر جديد لمنظمة التجارة العالمية”. وجاء في ختام الاجتماع الاعلان عن اتفاقية حول الاجراءات التجارية و5 وثائق متعلقة بالزراعة (من ضمنها الاتفاق حول الامن الغذائي والاعلان بشأن التنافس في مجال التصدير) و4 وثائق حول دعم البلدان الاقل نموا. وكان موضوع الأمن الغذائي مشكلة اساسية على طريق توقيع الاتفاق.
فقد قامت الهند التي تسعى إلى تخزين ودعم الحبوب لملايين الفقراء من سكانها، قامت بالمطالبة بأن يتم إعفاء مثل هذه الإجراءات بشكل نهائي من أي قيود تفرضها المنظمة. وقالت الهند إنها تتحدث باسم 46 دولة نامية تريد توفير السلع الغذائية الأساسية لنحو 800 مليون فقير بأسعار مخفضة. فيما اشارت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الى إن سياسة الهند المتعلقة بالحبوب تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية الخاصة بالإعانات المالية، وأعربت عن مخاوفها من دخول هذه الحبوب إلى السوق مما سيؤثر في الأسعار العالمية.
و جاءت الموافقة بعد ان تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الاجراءات. وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل اليها منظمة التجارة العالمية منذ انشائها عام 1995.
وتنقذ الاتفاقية ايضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق امام التجارة العالمية بعد مفاوضات لم يكتب لها النجاح على مدى 12 عاما. ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع باجراءات الافراج الجمركي عن السلع ويقدر محللون انه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية.ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الاعضاء.
وكالات
