رأى الأمين العام ل “التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد أن “خلافات أفرقاء السلطة الحاكمة على الهيمنة والنفوذ وتقاسم الحصص هي التي تدفع الناس للاضرابات وتحريك الشارع وتتراجع عندما تتوافق على حلول تخدم مصالحها”، وسأل: “من يتحمل الأضرار والخسائر التي تعرض لها اللبنانيون على مدى أسبوع من الاضرابات، ولماذا لم يعلن المسؤولون المتفقون عن قانون الضرائب الجديد وماذا يتضمن؟”
وقال في بيان اليوم: “معظم النقابات والاتحاد العمالي العام وغيرهم يتبعون ويرتهنون لأفرقاء السلطة ويتحركون بإشارة منها وبما يخدم مصالحها وليس مصالح المواطنين، وقد فقدوا شرعيتهم وتحولوا إلى أداة طيعة لدى زعماء الطوائف والمذاهب والأحزاب”.
ورأى أن “سياسة الطبقة الحاكمة مستمرة على نهج الفساد وعقد الصفقات والسمسرات وهدر المال العام، والضرائب أيا كانت، ستكون حتما من جيوب اللبنانيين”، مستبعدا “أي حلول أو معالجات جذرية للدين العام أو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية”.
واعتبر أن “أحكام المحكمة العسكرية في محاكمة أحمد الأسير وجماعته قانونية وواقعية بامتياز لمجرمين قتلوا عناصر من الجيش”، مستغربا “الأصوات التي اعترضت على هذه الأحكام من مستويات سياسية عالية وتعلن تضامنها مع القتلة وحملة على المحكمة العسكرية، متناسية شهداء المؤسسة العسكرية والمدنيين، وهذه التصريحات أكدت وجود لبنانيين لا زالوا يغلبون مصلحة الطائفة والمذهب والزعيم على مصلحة الوطن”.
وشدد على أن “أساس علة النظام الحاكم في لبنان هو النظام الطائفي المذهبي وقانون الأحوال الشخصية الذي حول كل مذهب دويلة داخل الدولة”.
وختم: “الوطن يتسع للجميع وهو الوطن النهائي لكل اللبنانيين ومن غير المقبول تحويله إلى مزارع مذهبية وطائفية وميليشياوية أفلست الدولة وشلت مؤسساتها”.
