اكد الامين العام “للتيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “اهمية زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخارجية وتحديدا الى المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية لما لها من فائدة مطلوبة للبنان”، آملا “ان تنعكس الزيارة ايجابا على الساحة اللبنانية وتنتهي الخلافات بين السعودية وايران”، معتبرا “ان الخلافات الداخلية هي انعكاس للخلافات الاستراتيجية بين ايران والسعودية وفي قضايا كبيرة لا تأثير فيها اولها على الساحة اللبنانية”.
وقال في تصريح: “ان الخلافات بين الافرقاء السياسيين المحليين وخاصة بين ما يسمى بفريقي 8 و14 اذار سوف تنجح زيارة الرئيس عون بانهائها مما يثبت الرأي العام اللبناني ان لا خلاف جوهريا وموضوعيا ووطنيا بين الفريقين، انما هو على علاقة بالاحجام على مستوى التموضع السلطوي والسياسي والحصص والتأثير في اخضاع السلطة والمؤسسات لنفوز هذا الفريق او ذاك او بين قادة الطوائف والمذاهب والميليشيات والزعماء، وهذا ما تؤكده الصفقات على مستوى الاستحقاقات الدستورية والسلطوية واتفاق النفط والغاز وطي صفحات محاسبة رموز الفساد في العهود السابقة”.
وطالب اللبنانيين ب”الوعي للمرحلة المقبلة وعدم الانقياد خلف الشعارات والعناوين التي كان يطلقها الافرقاء كأصحاب القمصان السود والمحكمة الدولية وحقوق الطوائف والمذاهب”.
وشدد على “دعم الجيش وتسليحه من السعودية او ايران او اي دولة صديقة او شقيقة للبنان الذي يمكن اعتباره انجازا، شرط الا يكون مقيدا باتفاقيات وعقود او شروط استراتيجية” مؤكدا “ان صفقات المحاصصة التي حصلت في غير موقع وملف تؤكد الابقاء على قانون الستين او الى اي قانون مشوه وان كانت بعناوين لماعة استكمالا لهذه الصفقات ولانتاج نفس الطبقة المستمرة في طغيانها وفسادها، كما تستمر سياسة الترويكا التي كانت بين الثلاثي المسلم لتتحول الى اسلامية مسيحية”.
التيار الأسعدي : ألم يكن من الأفضل إنشاء شركة تستثمر النفط والغاز واستخراجهما لمصلحة الدولة والشعب؟
وصف الأمين العام ل”التيار الأسعدي” معن الأسعد مقررات جلسة مجلس الوزراء بأنها “كارثة، لأنها ظهرت بشكل واضح وصريح بداية عهد المحاصصة وتوزيع المغانم والسيطرة على ما تبقى من مقدرات الدولة والشعب والمال العام”، مشيرا الى أنه “تم الاتفاق خلال الجلسة على البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز وتلزيم خمسة بلوكات، ثلاثة منها للشيعة جنوبا، وواحد للسنة في وسط بحر بيروت، وخامس في البترون للمسيحيين”.
وسأل: “لماذا جرى التلزيم لشركات أجنبية؟ وأين دور الهيئة المنوط بها الاشراف على النفط؟ ألم يكن من الأفضل إنشاء شركة تابعة للدولة تقوم باستثمار النفط والغاز واستخراجهما لمصلحة الدولة والشعب؟ ولماذا تجاهل طاقات اللبنانيين وخبراتهم، وهم كثر؟ ولماذا لا يستفاد منهم وهم يعملون في قطاع النفط في أعلى المواقع؟”
وأكد الأسعد أن جلسة مجلس الوزراء “طرحت فيها بنود لنفقات سرية لرئيس مجلس الوزراء، وكأنه جهاز أمني لديه مخصصات لا يعلم بها أحد، كما تم الاتفاق على الانفاق من خارج الموازنة وتخصيص 20 مليار ليرة من احتياط الموازنة لوزارة الصحة”.
وأضاف: “أين أصبح كتاب الإبراء المستحيل؟ وماذا عن شعارات المحاسبة عن النفقات السابقة ولبنان من دون موازنة؟ ووصف تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة المواصلات باسل الأيوبي من خارج جدول الاعمال بأنه “خطير وقد نزل “بالبراشوت” خلال الجلسة”. وسأل: “لماذا التهليل لعزل عبد المنعم يوسف من دون محاسبته واستجوابه على المال العام الذي نهبه؟”
ورأى أن “جلسة مجلس الوزراء هي جلسة البنود الخفية، وهي تتويج لتوافق الأفرقاء السياسيين بعد تمريري الاستحقاق الرئاسي ورئاسة الحكومة، وما حصل يعني بكل بساطة ووضوح دفن قانون انتخاب وفق النسبية قبل ان يولد، وبقاء قانون الستين حيا، إذ إن فيه تكمن مصلحة الطبقة السياسية “.
وختم معتبرا أن “العسكريين المخطوفين هم أسرى حرب”، ومؤيدا موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيحمل قضيتهم الى الخارج.
