أعلن البنك المركزي التركي مساء الثلاثاء، اثر اجتماع طارىء، زيادة نسب الفائدة في محاولة لوقف التدهور المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدوىر واليورو بالرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الصريحة لهذا الاجراء. ورفع البنك المركزي نسبة الفائدة من يوم الى آخر من 7,75 بالمئة الى 12 بالمئة ونسبة الفائدة الاسبوعية من 4,4 بالمئة الى 10 بالمئة، بحسب ما اعلن البنك في بيان.
وبرر البنك المركزي قراره بان “التطورات الداخلية والخارجية الاخيرة ادت الى تراجع كبير لليرة التركية وتفاقم واضح للمخاطر”. واضاف قراراته ستبقى سارية حتى “حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم”.
وكان المحللون ياملون في صدور هذه القرارات منذ اسابيع عديدة بعكس راي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ذكر مساء الثلاثاء بمعارضته لهذا الاجراء. وصرح اردوغان للصحافة قبل صعود الطائرة متجها الى ايران “انا اعارض زيادة نسب الفائدة، كما كنت دوما…لكن ليست لدي صلاحية التدخل في هذا القرار”.
واضاف محذرا “سيتحملون مسؤولية كل ما قد يحصل سنرى”. وتابع “امل واصلي كي يكون القرار الذي يتخذونه القرار الصائب، من اجل فتح حقبة جديدة لعملتنا”. وكان محافظ البنك المركزي ارديم باشجي فتح منذ الصباح بوضوح الطريق لتغيير استراتيجيته ولرفع نسبة الفائدة.
وقال باشجي الذي قدم امام وسائل الاعلام توقعاته للتضخم في 2014 “يجب الا يشكك احد في أن البنك المركزي سيستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه … والبنك لن يتردد في اتخاذ تدابير دائمة لتشديد سياسته النقدية اذا اقتضى الامر”.
وفي انتظار الاجتماع، توقف تراجع العملة الوطنية منذ الاثنين. ومنتصف نهار الثلاثاء، بلغ سعر الليرة التركية 2,2732 للدولار و3,1013 لليورو. وكانت بلغت مستويات تاريخية صباح الاثنين بلغت على التوالي 2,39 و3,27.
وخسرت الليرة التركية اكثر من 10% منذ منتصف 2013.
وعلى غرار عملات البلدان الاخرى الناشئة التي تأثرت بتدابير الاحتياطي الفدرالي الاميركي، تاثرت الليرة التركية منذ اكثر من شهر، بتبعات الازمة السياسية الناجمة عن فضيحة الفساد التي تشوه سمعة النظام الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002. ويحاول البنك المركزي منذ اسابيع دعم الليرة عبر ضخ كميات من السيولة عن طريق المناقصة لكنه لم ينجح. حتى انه تدخل الخميس مباشرة في الاسواق للمرة الاولى منذ سنتين، لكنه لم يحقق نتيجة.
وعلى رغم توافق المحللين على ضرورة رفع نسبة الفائدة، كان البنك المركزي يرفض حتى الان اعتماد هذه الوسيلة، نتيجة ضغوط الحكومة التي تتخوف من ان يؤثر ذلك على النمو في البلاد ويزيد من عجزها العام (اكثر من 7%).
وعمد جميع الوزراء منذ اسابيع الى تكثيف التحذيرات من اي زيادة للنسب، مؤكدين ان الازمة “عابرة”. واكد اردوغان الثلاثاء في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه ان “الاقتصاد التركي قوي ويواصل تطوره بصورة دائمة”.
وفي ما يعد مؤشرا جديدا الى الوضع الحرج، اعلن باشجي الثلاثاء عن رفع توقعاته للتضخم لعام 2014 من 5,3% الى 6,6%، فاقترب بذلك من توقعات معظم المحللين.
واذا ما تمسكت الحكومة التركية حتى الان بتوقعات النمو بنسبة 4% للعام 2014، فان معظم المحللين يتوقعون تراجعها ويستبقون تباطؤ النشاط. حتى ان الاكثر تشاؤما يلوحون بشبح الازمة المالية الخطرة عامي 2000 و2001 التي استوجبت تدخلا عاجلا من صندوق النقد الدولي.
وكالات
