اعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” معن الأسعد في تصريح “أن جلسة مجلس الوزراء العاصفة بين مكونات الحكومة تؤكد أن لا خلاف سوى على تقاسم “جبنة” الدولة وعلى المغانم والمكاسب والحصص. وان الطوائف والمذاهب واصحاب المصالح أقوى من الدولة ومؤسساتها”، منبها الى “خطورة استمرار هيمنة الطبقة السياسية الحاكمة على الأجهزة الأمنية والقضاء، لأن ذلك سيصيبها بالشلل”، داعيا الى “محاكمة كل من يمس بهما قبل انهيار الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية بالكامل”.
وأسف “لاستمرار نزف هذه المؤسسات وإصرار الحاكمين المتسلطين على الإمعان في الفساد والسرقة ولفلفة الفضائح وحصرها بالسارقين والمفسدين الصغار والتستر على الكبار وحمايتهم وإخفاء سجلاتهم الحافلة بالفساد والفضائح”.
وسأل: “متى تعي هذه الطبقة الأخطار القائمة والداهمة على لبنان، ولا سيما أن هناك خطرا وجوديا يهدد الكيان اللبناني ويتمثل في إعادة النازحين السوريين من اوروبا الى تركيا، ومن ثم الى لبنان، في إطار مخطط توطيني مشبوه وخطير؟”
وأكد الأسعد “ضرورة تشريع الضرورة في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى وشلل مجلس الوزراء وغياب مجلس النواب”، مشترطا “إعلان جدول أعمال التشريع أمام الرأي العام اللبناني، وعدم تسخير مبدأ التشريع لتغطية السرقات والفساد وتوزيع الثروات و”تنصيب” الأزلام والأتباع والمحاسب، كما لا يجوز اعتماده قاعدة عامة يمكن توظيفها لمصالح سياسية ولتحصيل مكاسب تصب في مصلحتهم وليس في مصلحة المواطن”.
وأكد الأسعد “أن منع البث عن قناة المنار هو اعتداء صارخ ومرفوض على حرية الرأي والتعبير، وقمع للحريات الإعلامية، وقرار وقف بث المنار هو حلقة من مسلسل الحرب المفتوحة على المقاومة وقوى الممانعة والعروبة”، معتبرا أن “ما يحصل يأتي على خلفية النزاع الإيراني-السعودي، وإذا ما استمر التصعيد بينهما فسيؤدي الى أكثر من ذلك، وقد يكون تفجير الأوضاع الأمنية في لبنان لارتباط الأفرقاء في لبنان كليا بهاتين الدولتين”.
وختم مطالبا ب”تحييد لبنان عن هذا النزاع المتفاقم وبتخلي كل فريق عن تحالفاته وارتهاناته الخارجية، وتغليب مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح إقليمية ودولية”.
