رأى الامين العام لـ”التيار الأسعدي” معن الاسعد في تصريح “أن حل أي مشكلة أو حادث أمني يبدأ بالقضاء وينتهي به، وأن معالجة تداعياته السياسية لا يمكن أن تسبق القضاء أو تجاوزه او إلغاء دوره”، مؤكدا “أنه من الخطأ القاتل للبت بأي حادثة أو نزاع مصادرة صلاحية القضاء وتولي السلطة السياسية ووضع الاحكام والنتائج ومعاقبة المرتكبين”، معتبرا “ان اعتماد السياسة قبل الاحتكام الى القضاء يعني تحكم امراء الحرب وميليشياتهم بكل صغيرة وكبيرة، ومصادرة عمل القضاء واحكامه وهذا امر خطير جدا”.
وسأل الاسعد: لماذا خوف البعض من إحالة أحداث الجبل الى المرجعية الصحيحة المتمثلة بالمجلس العدلي؟ أليس هذا المجلس هو المختص حصرا النظر في أي حادثة قد تهدد السلم الاهلي، خصوصا انه يضم قضاة على درجات عالية من الكفاءة والنزاهة وجلسات المحاكمة فيه تكون علنية”، مؤكدا “ان إتهام فريق سياسي لآخر باطلاق النار واتهام وزير بالحكومة لزميله بالتخطيط لاغتياله امر لا يمكن أن تبت به المحاكم العادية”، مطالبا “المعارضين لاحالة ملف احداث الجبل الى العدلي تبرير الاسباب والاعذار. وسأل: لماذا سكوت مجلس القضاء الاعلى على ما حصل وعدم مطالبته باحالته الى المجلس العدلي؟ ولماذا استمرار تغاضيه عن انتهاك الطبقة السياسية للقضاء الذي اذا ما استمر سينهي ما بقي من هيبة القضاء واستقلاله”.
وقال:”أن صراع ديوك الطبقة السياسية وخلافاتها على النفوذ والتسلط وحماية المصالح عطل مجلس الوزراء وتبذل الجهود والطاقات من أجل عقد جلسة للمجلس لاظهار التضامن الحكومي الهش اساسا، ولو على حساب المواطنين الذين ضاعت مصالحهم وتجمد خدماتهم ووحدهم يدفعون الثمن جراء هذه الخلافات التي لا تنتهي ولن تنتهي في ظل طبقة سياسية مصرة على تحميل المواطنين مسؤولية فسادها ونهبها المال العام”، داعيا “في ظل الازمات والمشكلات المتلاحقة الى فصل الخدمات عن السياسة من أجل تسيير امور الناس ومصالحها”، معتبرا “ان احداث الجبل اظهرت الى العلن أن تكتل ميليشيات الحرب المنغمسة بالدم والسياسة والمال تخشى على نفسها عند أي استحقاق تشعر بأنه قد يمسها أو ينتزع منها المكاسب والصلاحيات، فتجمع قواها من جديد لانها تدرك اذا سقط احد منها سيسقط الجميع”.
وحذر الاسعد “الطبقة السياسية من الهروب من الازمات والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان بافتعال احداث وازمات تلهي اللبنانيين، خصوصا ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية وينذر بعواقب وتداعيات خطيرة جدا”.
المصدر: ١
