رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، ان “موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الداعم للمؤسسة العسكرية وعدم السماح لاي كان بتوريطها في وحول الانقسام السياسي او الطائفي او المذهبي هو الشعلة الوحيدة المضيئة التي تحمي هذه المؤسسة من الذين يحاولون تصويب السهام اليها”. مشددا على “وجوب الالتفاف حولها ودعمها لانها صمام امان لبنان واللبنانيين وضمانة وحدتهم”.
ووصف الاسعد جلسة الثقة بالحكومة ب”المهزلة”، معتبرا انها “اثبتت انحدار الطبقة السياسية والمستوى السياسي والاخلاقي الهابط”. وقال: “ما تخلل الجلسة من سجالات عميقة وكلام بذيء وسفيه سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين وان تم شطبه من محاضر الجلسة وكان الاجدى ابلاغ الشعب الا يشاهد جلسات الثقة لمن هم دون 18 سنة الا بحضور الاهل”.
ورأى “ان اختصار الجلسات والحصول على الثقة في وقت قياسي غير مسبوق ليس دليل عافية ولا يمكن اعتباره انجازا وطنيا او مؤشرا لتوافق الافرقاء على معالجة الملفات والازمات المزمنة والمتراكمة”، متسائلا “من سيحاسب من، ما دام الحكم والخصم والجلاد هم من يقررون ويوزعون الحصص والمغانم والمواقع الادارية والسلطوية”.
واعتبر الاسعد “ان مسرحية الكتائب غير ذات قيمة، وهي بمثابة صرخة في واد لانها انفعالية وليست فعلا جديا من اجل الاصلاح ولا تحمل اي مشروع وطني جدي”.
واشار الى “ان المطالبة بقانون انتخاب نسبي هي غير جدية ومجرد شعارات فارغة وساقطة سلفا بقوة الطبقة السياسية الحاكمة وتسلطها وتوافقها على تقسيم جبنة الغنائم، ولم يعد من مبرر لرفع شعارات كبيرة من هذا الفريق او ذاك، لان كلا الفريقين اجتمعا على طاولة واحدة بعنوان الحوار، وانتخبا رئيسا للجمهورية وشكلا حكومة وتقاسما المناصب والحقائب وهما ذاهبان الى تحالفات ولوائح مشتركة والى قانون انتخاب مفصل على قياس الزعماء وأمراء الميليشيات والمذاهب”.
واعتبر ان “التلويج بقانون المختلط من بعض الافرقاء يؤكد التوجه الى قانون مزور والى نتائج معروفة سلفا، لان هذا القانون هو نسخة طبق الاصل عن قانون الستين السيء الذي انتج هذه الطبقة الحاكمة والفاسدة والتي اوصلت لبنان الى الافلاس على كل المستويات واخرها السقوط الاخلاقي المريع في جلسة الثقة”. وسأل: “عن اي ثقة يتحدثون، عن الثقة المزورة ام ثقة الشخص بنفسه او المجموعة التي تشارك البيع والشراء على حساب الوطن والمواطن، وفعلا ما يقال “اللي استحوا ماتوا”.
وختم: “الكل متفق على تقسيم الادوار، ان على مستوى الحكومة وحقائبها او على مستوى الثقة من هذه الطبقة الى نفسها، ولانه لا ثقة للبنانيين بالمجلس النيابي وبالحكومة، والتسويق لفبركات القانون الانتخابي النسبي هو للتوصل الى القانون المختلط الوقح والمزور، لذا ننصح بالتمديد للمجلس الحالي توفيرا لمال الخزينة وللتخفيف من الصراعات واثارة الغرائز”.
