استغرب الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، الذهاب الى مؤتمر “سيدر” لاستجداء القروض”، ورأى “ان اصرار السلطة السياسية على الاقتراض من الخارج لتغطية عجز الخزينة وتسديد ديون لبنان المتراكمة هو الخطر بعينه”.
وقال: “ان بلوغ لبنان مرحلة متقدمة من الافلاس سببه انتهاج هذه السلطة سياسة الفساد والنهب والمحاصصة والصفقات المشبوهة”، مشيرا الى ان “لبنان بلغ هذه المرحلة من الافلاس الاقتصادي والمالي جراء تفاقم الدين العام وكلفة الفوائد وهدر المال العام ونهبه”.
ورأى ان “ما نشهده يشير الى التوجه نحو الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة المنتجة والخدماتية الى الشركات الاجنبية، الامر الذي يعني وضع قرار لبنان بين الدول الاجنبية التي ستتحكم بأدق التفاصيل الاقتصادية والمالية، وهذا يعني غزوا للبنان ومصادرة قراره والسيطرة عليه”.
وتابع: “رغم الاموال التي ستحصل عليها الطبقة السياسية من مؤتمر “سيدر”، مهما كان حجم ارقامها، فانها لن تغير واقع الحال بسبب النهج الافسادي لهذه الطبقة، ولان تجربتها في الحكم بعد 28 سنة أثبتت عقمها وعجزها، وقد أفلست البلد ورهنته كليا للخارج”.
ودعا الاسعد هيئة الاشراف على الانتخابات الى “فتح تحقيق عاجل حول استعمال مرافق الدولة ومؤسساتها من قبل وزراء مرشحين للانتخابات او تابعين لاحزاب السلطة والتعاطي بجدية ومسؤولية مع كلام مراجع في الدولة عن الرشاوى والنفوذ والمالي الانتخابي”. وطالبها بـ”اتخاذ ما يلزم لوقف الخطاب التحريضي المذهبي والطائفي الذي سيؤدي في حال استمراره وتفاقمه الى مزيد من الانقسام او الى فتنة مدمرة لا يدرك احد تداعياتها وتأثيراتها السلبية”.
وسأل: “كيف يمكن للطبقة الحاكمة ان تبني وطنا وسلاحها التحريض، وكيف لها ان تجسد الوحدة الوطنية وهي تتبنى خطاب الفتنة والانقسام”.
ورأى الاسعد ان “تدخل دول اقليمية ودولية على خط الانتخابات النيابية بات واضحا ومكشوفا، وان زيارة سفيري السعودية والامارات وخلوة فينيسيا تدخل مباشر ومشبوه، بذريعة تمتين العلاقات مع لبنان، وكان يمكن ان يحصل ذلك بعد الانتخابات وليس قبلها”.
وختم داعيا اللبنانيين الى “عدم الانجرار خلف اي مشروع فتنوي او خارجي مشبوه يكون عنوانه المال الانتخابي والخطاب التحريضي، كي لا يدفعوا الفواتير الباهظة”.
