دعا الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، النواب “للتمديد لانفسهم مرة جديدة افضل من الاعتماد على قانون انتخابي مزور لارادة اللبنانيين”، مؤكدا “ان الطبقة السياسية الفاسدة لن ترضى بأقل من قانون الستين السيء، وبأكثر من القانون المختلط الذي يسوق له في اللجان واجتماعات الحوار”، مشيرا الى “ان زعماء الطوائف الاسلامية الثلاث اعلنوا صراحة انه لا يمكن تقديم تنازلات اكثر من القانون المختلط”، معتبرا “ان اعادة تكليف اللجان النيابية بدراسة قانون الانتخاب بعد تحويلها الى اجتماع هيئة الحوار مهزلة وتضيعة للوقت ورفضا مبطنا لاي مشروع لا يتلاءم بين القانون الحالي او البديل المتمثل بالمختلط”.
وقال الاسعد: “ان الطبقة السياسية بعد تمرير مسرحية الانتخابات البلدية والاختيارية واعطائها حجما اكبر مما تستحق، وكأن الصراع محتوم بين القوى السياسية والطائفية والمذهبية المكونة لهذا النظام السياسي الطائفي الفاسد، عادت هذه الطبقة الى سيرتها الاولى وعلنا حيث بدأت الفضائح بالظهور بدءا من الرملة البيضاء كأول انجاز لبلدية بيروت، الى وضع اليد على مخصصات بعض الاجهزة الامنية، الى محاولة طمس فضائح عبد المنعم يوسف بتواطؤ من كل القوى السياسية الحاكمة والتغطية على فساده”.
اضاف: “ان هذه الطبقة الحاكمة المعروفة بما يسمى 8 و14 اذار تخطط للاستيلاء على قطاعي النفط والغاز في لبنان وتلزيمه لشركات خارجية اخطبوطية لتخويف اللبنانيين من سرقة الكيان الصهيوني لها، متناسين انه لا فرق بين سارق محلي أو اجنبي”، داعيا الى “مواجهة تلزيم اي مرفق عام الى الخارج، لانه ملك اللبنانيين”، مؤكدا “ان مصادرة المرافق تعني القضاء على مستقبل الاجيال في لبنان وعلى الدولة وافراغها من مؤسساتها وقطاعاتها الانتاجية المختلفة”.
وقال الاسعد: “الغريب العجيب ان هذه الطبقة الفاسدة والمتحكمة بمصير البلاد والعباد وثرواته مستمرة على ضلالها وفسادها ونهبها للمال العام، وهي تدرك انها اصبحت على قاب قوسين من السقوط الحتمي”، مطالبا “هذه الطبقة بالاسراع في لملمة ما سرقوه من اموال اللبنانيين والهرب الى الخارج ليتنعموا بهذه الثروات التي جمعت على حساب فقراء لبنان من كل الطوائف والمناطق”، متوقعا “ان تأتي سلطة جديدة افضل، اول عمل لها يكون استعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة، ورمي السارقين ايا كانوا في السجون وهذا هو مصيرهم ان طال الزمن ام قصر”.
