اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” معن الاسعد، في تصريح، “ان تعدد الاقتراحات والمشاريع حول القانون الانتخابي الانسب والافضل بين افرقاء السلطة السياسية مضيعة للوقت، وتضع اللبنانيين في اتون خلافات وصراعات وهمية ومصطنعة بين هؤلاء الافرقاء الذين يصوبون على ابقاء قانون الستين السيء الذكر، مؤكدا “وجود مؤامرة تحبك باحكام لرفض كل القوانين المقترحة التي تبقى دون المطلوب ولا تعبر عن طموحات اللبنانيين وامالهم بقانون عصري تمثيلي وعادل من اجل استمرار قوى السلطة في القبض على القانون الاكثري الفاقد للشرعية الوطنية والتمثيلية ولضمان بقاء الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة والمستأثره بالسلطة والنفوذ والهيمنة ومصادرة الارادات والحريات ووضع اليد على المال العام”.
واكد الاسعد “ان نتائج تداعيات الانتخابات البلدية والاختيارية قضت مضاجع هذه الطبقة وزرعت الرعب والخوف في داخلها لان النسب العالية التي حققتها القوى والشخصيات والعائلات في هذه الانتخابات تحولت الى كارثة بالنسبة لما يسمى بفريقي 8 و14 اذار ولكل الطاقم السياسي الحاكم”، معتبرا ان “نظرية وجود قوتين سياسيتين او حزبين يشكلان محدلة او بلدوزر سقطت الى غير رجعة وفقدت تأثيرها في الضغط على اللبنانيين او مصادرة اراداتهم”.
وقال الاسعد: “ان قانون الستين وغيره من القوانين المتقاربة والمتشابهة في الشكل والنتائج هو تزوير لارادة الناخبين وهو سيسقط حكما بارادة الناس المنتفضة على هذه الطبقة ونهجها الالغائي والتسلطي والافسادي التي ستقع في شر اعمالها وسياستها التي اغرقت البلاد والعباد في ازمات ومشكلات وتراكمات وديون وهي ستدفع الثمن بقوة الشعب الذي يستفيق على وجع الجوع وانعدام الخدمات والموت على ابواب المستشفيات”.
وحذر من لجوء “هذه الطبقة الى لعبتها المكشوفة باستعمال الورقة الطائفية والمذهبية والتي انتهى مفعولها بخاصة ان الانتخابات البلدية اسقطت عنها ورقة التوت وكشفت المعلوم واظهرت ان لا وجود لاي خلاف سياسي بين اهل السلطة بل فقط وجود اختلاف على توزيع الحصص وحجم سرقة المال والتمسك بمواقفها السلطوية، داعيا “اللبنانيين الى استكمال انتفاضة الانتخابات بالعودة الى الشارع ورفض امرار اي قانون انتخابي مزور لارادتهم”.
