وصف الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية لمعالجة ازمة النازحين السوريين ب”المسؤولية والوطنية والشجاعة”، داعيا اللبنانيين الى “الوقوف معه لانه وحده يمثل سياسة الدولة ولا يحق لأي فريق سياسي ان يملي عليه مواقفه السياسية”.
ورأى الاسعد “ان عدد النازحين السوريين يتجاوز نصف سكان لبنان ويسبب، باعتراف الجميع، أزمات اقتصادية واجتماعية وخطرا ديموغرافيا ومؤسساتيا، لان مؤسسات الدولة غير مؤهلة لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من النازحين”، داعيا “الفريق السياسي الرافض لعودتهم الا وفق حسابات واجندات خارجية ان يعود الى رشده والى لبنانيته ويضع مصلحة وطنه في الاولوية والتخلي عن الشعار السياسي الكاذب النأي بالنفس”.
وسأل: “هل يقبل هذا الفريق بالمطالبة بمقاطعة السعودية واميركا التزاما بهذا الشعار الذي من غير المقبول ان يطبق على دولة ولا يطبق على اخرى”.
وحمل هذا الفريق السياسي “مسؤولية عدم عودتهم، وبالتالي هو المسؤول الوحيد عن الكارثة الاجتماعية التي يعاني منها لبنان”، معتبرا “ان التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو المدخل الضروري لحل ومعالجة ازمة النازحين، وان استعمالها ورقة يلوح بها البعض هي بمثابة قميص من نار وفتائل قابلة للاشتعال في كل لحظة وقد تؤسس لكوارث امنية واقتصادية واجتماعية”.
واكد الاسعد “الحاجة الى تسليح حديث ومتطور للجيش من اجل الرد على اي عدوان اسرائيلي ومنعه من استباحة طائراته لاجواء لبنان”، محملا فريقا من اللبنانيين “عدم تحديث منظومته العسكرية برفضه قبول الهبات العسكرية التي قدمت الى لبنان من روسيا وايران”. ورأى “ان الاشتباك الجوي الذي حصل في اجواء لبنان بين الدفاعات الارضية السورية والطيران الصهيوني طبيعي لاصرار فريق لبنان على عدم تسليح الجيش وتحديث منظومته العسكرية”، مطالبا ب”تحديث هذه المنظومة من اجل ردع اي عدوان صهيوني ومنعه من استباحة الاجواء اللبنانية وتحويلها الى منصة لاستهداف سوريا”.
وقال: “ان كلفة تسليح الجيش أقل من كلفة الانتخابات النيابية التي قد تصل الى نصف مليار دولار والتي اثارت استغراب الدول نظرا لخياليتها قياسا الى حجم لبنان مساحة ومكانا”.
واعتبر “ان اقرار الموازنة، من دون محاسبة عن 12 سنة ماضية بلا موازنة، هي مخالفة مكشوفة للدستور وهي بمثابة ابراء ذمة لمن استولى على المال العام والخاص في هذه السنوات”، مستغربا “التهليل المبالغ فيه من السلطة الحاكمة لانجاز الموازنة وكأنها خففت الضرائب على اللبنانيين وأمنت لهم الخدمات في الماء والكهرباء والصحة والتعليم والبيئة”، مؤكدا ان “اقرار الموازنة جزء من واجباتها ومسؤولياتها، ولم يحصل في العالم ان تبقى دولة من دون موازنة لمدة 12 سنة”.
ورأى “ان هذه السلطة سقطت شرعيتها التمثيلية وهي لا تزال تحكم وتتحكم من خلال اعتمادها قوانين انتخابية مزورة واستغلال موارد الدولة”.
