رأى الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد ، ان “الاتفاق على قانون الانتخاب بين مكونات الطبقة السياسية الحاكمة تحول الى مسرحية هزلية ابطالها زعماء الطوائف والمذاهب والميليشيات الذين يبحثون عن قانون مفصل على القياس ايا كان شكله ومضمونه”، معتبرا ان “صولات اللجنة الرباعية وجولاتها لن تثمر قانونا عادلا ووطنيا وتمثيليا وهي مضيعة للوقت وبخاصة ان المهل القانونية بدات تضيق والسجال بين الافرقاء لا يوحي بالصدقية والايجابية”، مؤكدا ان “لا قانونا جديدا وبات الجميع امام خيارين اما العودة لقانون الستين او اعتماد التمديد وكلاهما سيىء وخطير وانه لا بديل عن قانون نسبي شامل”، محذرا من “فبركة وتركيب وتلزيق ومراكز انتخابية على قياس كل زعيم مذهبي او ميليشاوي”.
اضاف: “لماذا تغرق الطبقة السياسية في اللجان والاجتماعات غير المفيدة، اليس من الافضل ان يجتمع ممثلو الطبقة ويكونوا بمثابة حكومة طوارىء رديفة وتجهد نفسها من اجل تقديم الخدمات وتفعيل المؤسسات وتوفير الكهرباء والمياه ومعالجة ازمة الازمات النفايات”.
وقال: “ان العهد بات امام امتحان أخير بعد ان تعثر في ملفات كشفت العجز والفشل ولم تكن محفزة مثل طريقة تشكيل الحكومة والمحاصصة في قطاعي النفط والغاز وقانون الانتخاب هو الامتحان والعنوان، لمسيرة العهد بل هو خارطة الطريق للنهوض واعادة الروح الى المؤسسات واما ان يكون العهد عهد اصلاح وتغيير ومحاسبة او يتحول الى عهد الترويكا وتقاسم الحصص وتوزيع المغانم والثروات”.
وامل الاسعد ان “تصدر اللجنة الرباعية او الخماسية بيانا مفصلا عن اجتماعاتها وتعلن عن نقاط الاختلاف والتوافق ليعرف الشعب اللبناني حقيقة ما يجري”، معتبرا “لجوء البعض الى التهديد في مواجهة اي قانون لا يناسبهم دليل ضعف في شعبية الزعماء في طوائفهم ومذاهبهم وهم اذا تم التوافق على قانون نسبي يخشون من الارقام المؤيدة الصادمة”.
وختم: “ان مكونات السلطة السياسية الحاكمة لا تحظى بالشرعية الشعبية وشرعيتها المنقوصة والمطعون فيها ناتجة عن تحولها الى زعماء مذاهب وطوائف وتتقاسم من خلالها خيرات الدولة ومقدرات الشعب منذ عقود”.
