اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، ان ” قوانين العفو العام التي تصدرها السلطة السياسية، لم تكن يوما لمصلحة المواطن أو المساجين وعائلاتهم بل للاستثمار هما انتخابيا وعلى أساس طائفي ومذهبي وحزبي ولتحويل رهائن”.
ورأى “إذا ما توافقت السلطة على قانون العفو العام الذي كثر الحديث عنه، في الآونة الاخيرة وعلى أبواب الانتخابات النيابية، هو إعادة مشبوهة لقانون العفو الذي أقرته السلطة على نفسها عام 1991″. وقال:”ان الطبقة السياسية تسعى الى تمرير عفو عام، على ارتكاباتها واستيلائها على المال العام والخاص وسلب اللبنانيين حقوقهم بذرائع مذهبية وطائفية ومصلحية وكيف نفهم والبلد مشلول والاشتباك السياسي بين مكونات السلطة الحاكمة في ذروتها ان يجتمع المجلس النيابي لامرار قانون العفو العام، الامر الذي يؤكد ان هذه السلطة لا تزال تمعن في خداع اللبنانيين وتطويعهم ليبقوا رهائن لها حتى لا تفقد سلطتها عليهم”.
وسأل: كيف لا يخجلون من الاداء السيء والنهج الافسادي والنفايات تغرق لبنان وتلوث البيئة وتحرم اللبنانيين من خدماتهم وتسلب حقوقهم وقد حولت لبنان الى مكبات نفايات وكيف لهذه السلطة ان تبرر للبنانيين خلافها على مرسوم وعلى قانون لانتخاب او تعديله وتتركهم فريسة للنفايات والامراض”.
وعبر الاسعد عن خشيته “من تطيير الانتخابات في ظل تفاقم الاشتباك الاقليمي السعودي الايراني”، معتبرا “ان تأكيد القوى السياسية على اجرائها في موعدها لا يقدم ولا يؤخر لان قرارها اقليمي ودولي وليس محليا”.
ودعا السلطة “اذا ما ارادت،ان تبقى حاكمة، الى إعطاء الاولوية والاهتمام للبنانيين وتلبية احتياجاتهم وعدم حرمانهم واهمالهم وباعتماد سياسية وطنية مسؤولة لاعادة مكانة الدولة ومؤسساتها بعد ان فقدت دورها وهيبتها وأحبطت نفوس اللبنانيين وأدخلت اليأس اليها، متسائلا من عوامل وأسباب الجريمة التي تزداد بشكل لافت”.
واعتبر “ان فقدان هيبة الدولة ومؤسساتها وقوانين العفو العام المنتظرة تشجع على الجريمة لان المرتكب يتوقع عفوا يخرجه من السجن”.
وختم الاسعد متوقعا اقتراب الانفجار الاجتماعي، متسائلا عن إمكانية قيام الدولة وانتظام المؤسسات والسلطة عاجزة عن حل مشكلة النفايات التي باتت هاجسا يقلق اللبنانيين”.
