بارك الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، للشعب اللبناني “تشكيل حكومة المحاصصة الوطنية التي ضمت بالتراضي القوى السياسية والطائفية والمذهبية”، معتبرا ان “خروج الكتائب عن الاجماع التحاصصي ليس لانه ضد فكرة المحاصصة، بل لانه لم يحصل على الحصة الوازنة التي يريدها”.
وقال الاسعد: “رغم ان الحكومة تضم وجوها جديدة تحظى بالاحترام، الا ان الموقف منها ليس شخصيا بل هو نهج كنا نأمل ان يكون نهج الاصلاح والتغيير والمحاسبة يعتمده العهد في حكومته الاولى بعيدا عن المحاصصة، لا ان يعطي وعودا الى ما بعد الانتخابات النيابية”، معتبرا انها “وعود غير مقبولة”.
اضاف: “بعد ان تشكلت الحكومة، لم يعد مسموحا للطبقة السياسية الحاكمة الكلام عن “القمصان السود” والمحكمة الدولية وحقوق الطوائف وادوار السعودية وايران وخلافاتها ومصالحهما، لان شعارات هذه الطبقة سقطت بتشكيل حكومة الحصص والمغانم وجلوس الاخوة الاعداء على طاولة واحدة لالتهام “الجبنة” على قاعدة هذه لي وتلك لك”.
ورأى الاسعد “ان القطبة المخفية تكمن بقانون الانتخاب المعلوم المجهول، الذي تسعى اليه الطبقة السياسية، وبدايته مع صرخة جنبلاط انه ليس لقمة سائغة، وان الاغلبية الساحقة للطبقة الحاكمة لن تسمح بالقانون النسبي الشامل لانه حكما سيفقدها نصف مقاعدها النيابية”، مؤكدا “ان الحديث عن قانون مختلط او مركب او معدل هو قانون هجين سيكون اسوأ من قانون الستين، وان رفع سقف النسبي يعني تحويله الى اكثري”. وقال: “إما ان يكون قانونا نسبيا شاملا او لا يكون ونقطة على السطر”، مشددا على ان القانون النسبي الشامل لا ينتقص من حقوق الطوائف والمذاهب، ولكن في حال الاعتماد عليه سيضعف من حصة الزعيم والقائد وهذا ما لم يقبله الزعماء وامراء الميليشيات وقيادات الاحزاب”.
واعلن “ان القانون الذي سيعتمد هو الذي سيحدد شكل لبنان ومستقبله، لذلك المطلوب قانون وطني تمثيلي عادل يكون الخطوة الاولى في بناء الدولة القوية العادلة ويسقط الطبقة السياسية الحاكمة”.
من جهة ثانية، اعتبر الاسعد “ان اغتيال السفير الروسي في تركيا هو ثمن دفعته روسيا لوقوفها مع حركات التحرر والمقاومة، وموجه الى الاجتماع الثلاثي الروسي – الايراني التركي الذي سيغير في ميزان القوى الدولية والاقليمية ويرسم خارطة طريق جديدة في مواجهة الحلف الاميركي الاسرائيلي الخليجي”، وقدم التعازي الى الرئيس الروسي”.
