طالب الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “الطبقة السياسية الحاكمة بوضع حد للمسرحيات التبريرية لعجزها عن تشكيل الحكومة وادارة شؤون البلاد والعباد، بعيدا عن إنتهاج سياسة الفساد والمحاصصة واحتدام صراع مكوناتها على المصالح والامساك بالدولة مؤسسات ومواقع سلطوية وادارية واقتصادية ومالية”، معتبرا “ان وظيفة هذه الطبقة هي إدارة الازمات وحماية مصالحها بعد ان رهنت قرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي وجعلت منه رهينة لقوى اقليمية ودولية”، مؤكدا “عدم صحة تحميل عقدة مذهبية او طائفية مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، لانها لن تشكل قبل التوافقات والتسويات الاقليمية والدولية في حال كان لبنان على اجندة الدول المعنية بالتسويات وتقاطع مصالحها”.
وقال الاسعد:” ان لجوء الطبقة السياسية الى اصطناع ازمات او فتح ملفات او اقفال طرقات او رفع شعارات غرائزية لاستنهاض بيئاتها الحاضنة لتبرير فشلها وعجزها لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين عليهم ان يتعظوا من التجارب القديمة وألا ينجروا خلف اي خطاب فتنوي طائفي ومذهبي لانهم في النهاية هم من سيدفع الثمن ويتحول الى ضحية”.
واكد الاسعد ” ان الوضعين الاقتصادي والمالي ليسا على ما يرام كما يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او وزير المال علي حسن خليل، داعيا الى “مراجعة التقارير الاقتصادية الدولية والمحلية التي تحذر من خطر الانهيار والافلاس “، مطالبا الجهات المالية المعنية بتقديم تقرير مفصل وواقعي عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية بدلا من اطلاق المواقف غير المسندة وغير الواقعية “.
ورأى الاسعد “ان رهان الطبقة السياسية على شحد القروض والديون والمساعدات من الخارج هو ساقط، بفعل القرار الاميركي بفرض عقوبات على لبنان ومحاصرته وربطها بخضوع لبنان لصفقة القرن ولعقد اتفاقيات سلام مع العدو الاسرائيلي وتوطين الفلسطينيين ونزع سلاح المقاومة”، معتبرا ما يتعرض له لبنان بمثابة غزو اقتصادي ومالي بعد فشل الغزو العسكري”، مؤكدا “استحالة بناء وطن العدالة والمؤسسات والقانون في ظل الاستمرار في انتهاج سياسة الفساد والصفقات ونهب المال العام والخاص ووضع اليد والسيطرة على كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد”.
