رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما يتعلق بالوضع الحكومي بمثابة اصدار شهادة وفاة لحكومة لم تولد”، معتبرا “ان تشكيل الحكومة لن يحصل الا بتوافق اقليمي دولي باعتراف القوى السياسية المعنية بالتشكيل التي تؤكد التأثير السلبي الاقليمي والدولي في عملية التشكيل الذي بات بيده الحل والربط والقرار”، مستبعدا “تشكيل هذه الحكومة في ظل استمرار تصاعد التوتر بين المحاور الاقليمية والدولية في المنطقة”.
وأبدى الاسعد “خشيته بعد نعي الحكومة من وفاة مؤسسات الدولة الخدماتية وانهيار الاقتصاد وافلاس الدولة”، وقال: “هذا ليس مستغربا او مفاجئا على طبقة سياسية حكمت البلد ما يقارب ال 30 سنة امتهنت فيها سياسة الفساد والرشاوى على حساب مؤسسات الدولة ومصلحة الوطن والمواطن”.
وطالب المعنيين “بسحب موضوع تشكيل الحكومة من التداول والتجاذبات والسجالات السياسية والاعلامية، ومصارحة اللبنانيين بعجز الطبقة السياسية عن تشكيل الحكومة لانها لا تملك قرارها بعد ان رهنته لقوى خارجية”.
واعتبر الاسعد “ان استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وبهذه الطريقة غير مقبول، ليس حفاظا عليه فقط، بل على الموقع الذي يشغله حتى لا نتحول الى سابقة ونفتح المجال امام كل من يريد تصفية حسابات سياسية”.
ورأى ان ما حصل “تصفية حسابات بين أحزاب السلطة والاسمر، ولالهاء اللبنانيين برفع التوتر في الشارع وصرف انظارهم عن النتائج الكارثية لما يسمى بالعاصفة العادية “نورما” التي ضربت البنى التحتية وكشفت فضائح السلطة وفسادها وصفقاتها المشبوهة”، مشيرا الى “فضيحة انهيارات اوتوستراد الزهراني- صور الذي قيل ان كلم واحد لزم بسبعة مليون دولار من قبل شركة الاتحاد ولزمته الى قاسيون ب 600 الف دولار”.
وحذر من “تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بات يقترب، ومن اعلان وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل باعادة هيكلة الدين العام”، آملا “ألا يكون على شاكلة الهندسة المصرفية حتى لا يدفع ثمنها غاليا الوطن والمواطن”.
وختم الاسعد “بالتأكيد على اسقاط الطبقة السياسية ومحاسبتها لانه الحل الوحيد لاسترجاع ما سلبته منذ تحكمها على مدى 30 سنة المقدر بأكثر من 300 مليار دولار واعادتهم الى خزينة الدولة”.
