بدأت وزارة الخارجية الأميركية مراجعة بشأن ما إذا كان استخدام هيلاري كلينتون لحسابها الشخصي للبريد الإلكتروني لأغراض العمل عندما كانت وزيرة للخارجية قد خرق قواعد تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة، وفق ما نشرت صحيفة واشنطن بوست.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول كبير بالوزارة قوله إن استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني الشخصي ليس خرقا تلقائيا للقواعد.لكن المسؤول أضاف أن الوزارة ستفحص ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون قد تضمنت معلومات حساسة، وإذا ثبت ذلك، فإنها ستدرس هل جرى تطبيق البروتوكولات الأمنية المطلوبة.
وغردت كلينتون قائلة أنها طلبت من وزارة الخارجية الإفراج عن رسائل البريد الإلكتروني الخاص بها.
وأصدرت اللجنة مذكرة استدعاء للكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بهيلاري كلينتون عندما كانت وزارة الخارجية تتأكد من أرشفة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهجمات القنصلية الأمريكية في بنغازي، حيث أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، تتطلب أن يتم الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها واستقبالها من حسابات المسؤولين الأميركيين من أجل الشفافية .
وأرادت اللجنة البرلمانية التي يقودها جمهوريون الكشف عن رسائل كلينتون بهذا الشأن، لأنها كانت وزيرة الخارجية وقت هذا الهجوم .
وتعد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من حساب حكومي رسمي خاضعة لقانون حرية المعلومات، الذي يتيح الحصول على نسخ منها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين، إلا أن كلينتون لم يكن لديها حتى عنوان بريد إلكتروني حكومي، وتعتبر المراسلات المرسلة عن طريق الحسابات الخاصة صعبة للغاية من ناحية الحصول على نسخ منها.
