كشفت وثيقة حكومية بريطانية رفض مسؤولين في الحكومة البريطانية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وهو موقف قد يعقد أي جهود أميركية لعزل موسكو على خلفية الأحداث في أوكرانيا. لكن الرفض هذا لم يأتي على لسان احد او وفق تسريبات انما من خلال إهمال احد المستشارين الذي كان يحمل الوثيقة وقام مصور فوتوغرافي بإلتقاط صورة لها وتقول الوثيقة “إن بريطانيا لا ينبغي أن تدعم في الوقت الراهن أي عقوبات تجارية جديدة أو إغلاق لندن كمركز مالي أمام الروس” وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، التي كانت أول من أفاد بهذا الخطأ المربك.
صحيفة “الغارديان” نشرت محتوى الوثيقة :
ـ أن لا تدعم، في الوقت الراهن أي عقوبات تجارية أو إغلاق المركز المالي في لندن بوجه الروس.
ـ التحضير للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي في فرض “قيود تأشيرة / حظر السفر ” على المسؤولين الروس.
ـ تثبيط أي مناقشات (على سبيل المثال في حلف شمال الاطلسي) حول الاستعدادات العسكرية الطارئة.
ـ الشروع مع الاتحاد الاوروبي في “خطة عمل للطوارئ تعمل على توفير الغاز إلى أوكرانيا في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز اليها”.
ـ يجب أن “تكون التهديدات الى روسيا محتملة وتستخدم من خلال الرسائل الخاصة في حين التصريحات العلنية يجب أن تبقى في إطار الحديث بشكل عام”. .
ـ التخطيط لحزمة من المساعدة التقنية الى أوكرانيا وذلك بالاشتراك مع ألمانيا.
ـ السعي إلى “نشر مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أو من الأمم المتحدة (لكن ليس في الاتحاد الأوروبي) في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.
ـ دفع الأمين العام للأمم المتحدة أن يأخذ زمام المبادرة في الدعوة لإقامة منتدى حول أوكرانيا وإشراك روسيا فيه.
ـ قبول الدعوة الى قمة طارئة على مستوى زعماء قادة دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية. والتي سيتم انعقادها في بروكسل يوم الخميس.
من جهته قال مساعد بالكرملين إن موسكو قد تضطر إلى التخلي عن الدولار كعملة احتياط وترفض دفع أي قروض إلى البنوك الأميركية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا. وأضاف سيرجي جلازييف مستشار الكرملين أنه إذا جمدت واشطن حسابات شركات روسية أو أفراد فإن موسكو ستوصي كل حملة سندات الخزانة الأميركية ببيعها.
هذا وأعلنت الحكومة الأميركية تعليق المفاوضات الجارية مع روسيا بشأن توسيع العلاقات بين الطرفين في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك بعد أن تعهد الرئيس باراك أوباما بزيادة الضغط على موسكو ردا على نشاطها العسكري في أراضي أوكرانيا.
وقال الممثل التجاري مايكل فرومان”نظرا للأحداث الأخيرة في أوكرانيا، علقنا العمل على إعداد اتفاقية ثنائية في مجال التجارة والاستثمار مع الحكومة الروسية، علما بأنها كانت جزءا من التحرك نحو علاقات تجارية أعمق”.
إقرأ أيضا: أوكرانيا تضاعف واردات الغاز وسعر النفط يقفز أكثر من دولارين متأثرا بالأزمة
