توصل الائتلاف الحكومي في بلجيكا صباح الخميس إلى اتفاق لوقف المفاعلات النووية السبعة في البلاد كما هو مخطط بحلول العام 2025، وذلك مع عدم إغلاق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية. ويقسم هذا الملف الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.
غم الخلافات السياسية بشأن القرار، تنوي بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة الحالية كما هو مخطط بحلول العام 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، بحسب اتفاق تم التوصل إليه صباح الخميس بين أطراف الائتلاف الحكومي.
وأكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات. وقال هذا المصدر إن الاتفاق يوفر “استثمارا بحوالى 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة”.
وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون في بلجيكا عام 2003. وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
خلافات
لكن الملف يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.
ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية من “الحركة الإصلاحية”، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.
ودعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية قائلين إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدا وتولد ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الطاقة النووية نحو 40 في المئة من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.
وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي على أن بلجيكا ستستثمر “في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون” بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة)، كما أوردت محطة “أر تي بي إف” الناطقة بالفرنسية.
وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا على ما قال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.
المصدر: ١
