هبطت بورصة دبي الإثنين لليوم الثاني على التوالي منذ أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة قواعد جديدة للإقراض بالهامش بينما صعدت معظم أسواق الأسهم في الخليج بفضل رهانات على نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح.
وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة مواصلا خسائره بعدما قالت هيئة الأوراق المالية إنها ستلاحق أي مخالفات تتعلق بالإقراض بالهامش وهو ما دفع بعض السماسرة لحث العملاء على بيع أسهم لخفض مستويات الهامش.
وكانت الأسهم التي منيت بأشد الخسائر هي التي يستهدفها عادة المستثمرون الأفراد الذين يستخدمون غالبا الإقراض بالهامش. وهبط سهم إعمار العقارية واحدا في المئة بينما هوى سهم الخليج للملاحة القابضة 6.9 في المئة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 في المئة مبديا مرونة تجاه القواعد الجديدة مع إقبال المستثمرين من المؤسسات على شراء الأسهم القيادية.
وصعد سهم بنك الخليج الأول 4.4 في المئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 5.3 في المئة.
وارتفع سهم أسمنت رأس الخيمة 3.8 في المئة معززا مكاسبه منذ يوم الخميس إلى 19.1 في المئة. وقال محللون إن السهم تخلف عن تعافي الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري ويحاول اللحاق بها. وتجاوزت مكاسب أسهم مثل إعمار 100 في المئة في 2013 بينما ارتفع سهم أسمنت رأس الخيمة 79 في المئة العام الماضي.
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة مسجلا أعلى إغلاق له منذ أغسطس آب 2008.
وعادة ما يشتري المستثمرون المزيد من الأسهم في يناير كانون الثاني قبل توزيعات الأرباح السنوية للشركات في أوائل العام. وتدفع الشركات القطرية غالبا أعلى توزيعات في المنطقة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة ليتوقف صعود استمر ست جلسات.
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.4 في المئة.
وأثرت حملات الحكومة على العمالة غير القانونية على بعض القطاعات وبصفة خاصة قطاع البناء. وربما تتأثر أيضا البنوك التي أقرضت شركات البناء.
رويترز – وكالات
