هز البنك الوطني السويسري (المركزي) الأسواق المالية أمس، بإلغائه سقفا مفروضا منذ 3 سنوات لسعر الفرنك وهو ما دفع العملة الوطنية، التي تعتبر استثمارا آمنا لتجاوز الحد البالغ 1.2 فرنك لليورو بشدة وأذكى المخاوف بشأن الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير. وقبل بضعة أيام فقط وصف مسؤولو البنك المركزي السقف – الذي فرض في ذروة الأزمة المالية بمنطقة اليورو في 2011 لمنع صعود الفرنك خشية تضرر الاقتصاد – بأنه حجر زاوية في سياسة البنك النقدية.
إلا أن التحول الكامل عن هذه السياسة – والذي دفع الفرنك للقفز بحوالي 30% مقابل اليورو في الدقائق الأولى من التعاملات، التي شابتها الفوضى – جاء قبل أسبوع من إعلان متوقع للبنك المركزي الأوروبي عن برنامج كبير لشراء السندات من شأنه أن يجبر المركزي السويسري على بيع واسع النطاق للفرنك لشراء اليورو للدفاع عن ذلك السقف.
من جهتها أغلقت الاسهم السويسرية على خسائر بلغت حوالي 9 بالمئة مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ عام 1989 في تعاملات محمومة بعد ان ألغى البنك المركزي السويسري إرتباط الفرنك باليورو.
ووصف أحد المتعاملين قرار المركزي السويسري بانه “مذبحة” بينما وصف نيك حايك الرئيس التنفيذي لشركة سواتش لصناعة الساعات الصعود الحاد لقيمة الفرنك السويسري امام اليورو بأنه “تسونامي” اقتصادي لسويسرا التي تبيع أكثر من 40 بالمئة من صادراتها الي اوروبا.وهوت اسهم الشركات السويسرية الكبرى ومن بينها سواتش وريتشمونت للسلع الفاخرة وهولسيم لصناعة الاسمنت وبنك يو بي اس بما يتراوح بين 11 إلي 16 بالمئة مع الصعود الحاد للفرنك امام اليورو.
وفقدت الاسهم السويسرية حوالي 105 مليارات فرنك من قيمتها السوقية المجمعة أو 8.67 بالمئة.
ودفع قرار المركزي السويسري المفاجيء انهاء ارتباط الفرنك باليورو الذي كان قد استحدثه في السادس من سبتمبر/ ايلول 2011 لمكافحة الركود وضغوط انكماش الاسعار الفرنك السويسري لتسجيل قفزة بلغت حوالي 30 بالمئة وهو ما يهدد القدرة التصديرية للشركات السويسرية.لكن مؤشرات اخرى رئيسية للاسهم في اوروبا صعدت فيما قال متعاملون انه لا بد أن المركزي السويسري يتوقع تدفقا لا يمكن وقفه من اليوروات من البنك المركزي الاوروبي من خلال تيسير كمي ينظر اليه على انه عامل ايجابي للاسهم.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى مرتفعا 2.9 بالمئة عند 1393.41 نقطة في حين سجلت مؤشرات فايينشال تايمز البريطاني وداكس الالماني وكاك الفرنسي مكاسب تراوحت من 1.7 إلي 2.4 بالمئة.
وتعهد البنك المركزي بأن “يظل نشطا في سوق الصرف الأجنبي للتأثير على الظروف النقدية”.كان توماس جوردان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري قد وصف سقف تداول العملة في مطلع الشهر الحالي بأنه “محوري تماما”.
وقال أليساندرو بي الخبير الاقتصادي لدى بنك ساراسين السويسري: “أرى أن هذا يقوض الثقة في البنك الوطني السويسري الذي كان يقول دوما إنه قادر على الحفاظ على الحد الأدنى لسعر الصرف … أرى في هذا مخاطر كبيرة”.
