إقترحت الحكومة الكندية إدخال تعديلات كبيرة على قانون الجنسية تتيح لها سحبها من أصحاب الجنسية المزدوجة المدانين بالإرهاب أو التجسس أو الخيانة العظمى. وكذلك، سيكون مطلوبا من مقدمي طلبات الجنسية اجتياز اختبار بشأن المعلومات العامة الخاصة بالبلد واختبار الكفاءة في اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية.
وقال وزير الهجرة الكندي، كريس ألكسندر، إن الجنسية الكندية لا ينبغي أن تكون مجرد مطية للحصول على “جواز المصلحة”. وأضاف وزير الهجرة أن الحكومة “تعزز قيمة الجنسية الكندية. يعرف الكنديون أن الجنسية لا ينبغي أن تكون مجرد مطية للحصول على جواز المصلحة، وإنما هي تعهد بالمسؤولية المتبادلة والالتزام المشترك إزاء القيم المتجذرة في تاريخنا”
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الكندية أن الإجراءات الجديدة تستهدف أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يثبت أنهم ” أعضاء في قوة مسلحة أو جماعة مسلحة ومنظمة ومتورطون في نزاع مسلح مع كندا”.
كما يمكن سحب الجنسية الكندية من ذوي الجنسية المزدوجة “المدانين بجرائم الإرهاب أو الخيانة العظمى أو التجسس”.
وتشمل الاقتراحات الأخرى بالنسبة إلى الساعين إلى الحصول على الجنسية الكندية انتظار مدة ست سنوات من تاريخ الحصول على الإقامة الدائمة بدلا من أربع سنوات كما هو معمول به الآن.
وسيكون مطلوبا من الساعين للحصول على الجنسية الكندية أن يعيشوا في كندا فعليا لمدة أربع سنوات وإعلان “نيتهم للإقامة في البلد”. وتنص قوانين الهجرة الحالية على أن يملك المقيم الدائم في كندا إقامة قانونية لمدة ثلاث سنوات من أصل أربع سنوات.
وتشمل هذه الاقتراحات فرض عقوبات أشد على الجرائم المرتبطة بالهجرة. لكن الحكومة تعهدت في المقابل بتسريع إجراءات منح الجنسية لمقدمي الطلبات.
ويذكر أن نسبة كبيرة من المهاجرين تأتي من آسيا وفي طليعتها الصين والفلبين والهند وباكستان.
بي بي سي- وكالات
