شدد رئيس مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان مهند الاسعد على ضرورة وضع خطة معالجة اقتصادية ثلاثية الركائز من الدولة والهيئات الاقتصادية والمؤسسات الدولية تهدف الى تجنيب الاقتصاد المزيد من المخاطر. وأشار الى ان ذلك يستدعي تشكيل حكومة متضامنة تمثل الجميع وترعى تنفيذ الخطة المشار اليها عاجلا لان استمرار الاوضاع على ما هي عليه من تباعد وعرقلة سيفاقم الاوضاع خصوصا في بيئة باتت تعج بالفقراء والمعوزين من لبنانيين وسوريين وسواهما.
ولفت الى ان حدود الازمة المالية ليست مقتصرة على لبنان انما هي نتيجة عوامل محلية وعالمية فالمساعدات التي كنا نعول عليها من المجتمع الدولي والصناديق الدولية والعربية قد تراجعت. علما ان البوادر من مؤتمر جنيف للاجئين لا تؤشر كما اجتمعات نيويورك الى صرف الاموال التي كان يأمل لبنان في الحصول عليها لمساعدته في حمل عبء النازحين السوريين الذين يتجه عددهم ليقارب المليوني نسمة، كما يتوقع مع نهاية العام.
واشاد الاسعد بقدرة مصرف لبنان و المؤسسات المالية اللبنانية على ادارة القطاع المالي في لبنان و تمكينه من الإستقرار و تطوير قدراته في ظل أزمة مالية مستشرية عالمية و إقليمية. ودعا الاسعد الى إنشاء خلية عمل إقتصادية تدير الازمة وتساعد في تنفيذ خطة معالجة ونهوض سيما وان المعالجات لا تزال ممكنة اذا ما وجدت النية لدى أصحاب القرار للخروج بلبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه سياسيا وامنيا واقتصاديا.
واكد متانة الاقتصاد اللبناني الذي قام ونهض في ظل ازمات محلية وعربية عديدة عرفها وعايشها منذ الخمسينات حتى اليوم معتبرا انه على رغم السنوات الثلاثين الاخيرة منذ بدء الاحداث حتى اليوم فان اقتصادنا لا يزال يتمتع بركائز قوية تمكنه من النهوض مجددا اذا ما تم ترميمها وتدعيمها بخطوات علمية و عملية.
و ختم بأن التأخير في تشكيل الحكومة و المماطلة بالتعامل مع الأزمة يشكل مخاطر إقتصادية كبيرة على لبنان و خاصة” في غياب أفق للحل كما و تمنى بالكف عن تسييس الإقتصاد
