وافق البرلمان الروسي على قانون يجبر مواقع الانترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس على أن تفعل ذلك داخل روسيا في خطوة يقول الكرملين إنها تستهدف حماية البيانات بينما يرى منتقدون أنها تمثل هجوما على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعني القانون أنه اعتبارا من عام 2016 سيتعين على جميع شركات الانترنت نقل البيانات الروسية إلى خوادم مقرها روسيا أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة. ويقول محللون إن من المحتمل أن يؤثر ذلك على مواقع أميركية للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
يأتي هذا القانون بعد قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا بأن تسجل نفسها لدى هيئة للرقابة على الاتصالات وقواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية بدون حكم محكمة مما دفع منتقدين إلى القول إن هذا القانون يمثل جزءا من عملية رقابة أوسع نطاقا.
ونفى الرئيس الروسي بوتين أنه يفرض قيودا على حرية الانترنت الذي وصفه بأنه “مشروع من مشروعات وكالة المخابرات المركزية الأميركية” .
