تقدمت ستة مصارف بدعاوى قضائية ضد شركة Olympus اليابانية مطالبة إياها بتعويضات على خلفية قضية الاحتيال التي برزت للعلن عام 2000 و2011 . وتطالب البنوك الستة تعويضات بقيمة 28 مليار ين ياباني أي 273 مليون دولار.
وتشمل المصارف صاحبة الدعاوى نومورا، وميتسوبيشي يو إف جي، وستيت ستريت . وكانت شركة Olympus، المتخصصة في إنتاج معدات التصوير، قد تورطت في إحدى أكبر الفضائح المالية في اليابان، والتي تم الكشف عنها في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
وكان مايكل وودفورد، الرئيس التنفيذي للشركة حينها، قد كشف عن خسارة استثمارات أخفتها الشركة لسنوات عديدة. وخرجت القضية للرأي العام آنذاك عندما أقيل وودفورد من منصبه بعدما واجه رئيس مجلس الإدارة، تسويوشي كيكوكاوا، بشأن مدفوعات ضخمة، مثيرة للارتياب، مرتبطة بعمليات استحواذ.
وأدى ذلك إلى فتح تحقيق في الأمر كشف عن التحايل لإخفاء الخسائر تعود إلى التسعينيات. وفي فبراير/ شباط 2012، ألقي القبض على كيكوكاوا، والنائب السابق للرئيس التنفيذي، ومدير الحسابات السابق، واتهموا بخرق قوانين مالية، واعترفوا جميعا بإخفاء الخسائر.
ومثلت الفضيحة ضربة كبرى لأسهم الشركة إذ فقدت Olympus نحو 80 بالمئة من قيمة أسهمها بعدها.
بي بي سي – وكالات
