قال مصدر وثيق الصلة بقواعد اللعب النظيف المالي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوكالة «رويترز» إنه قد يتعرض باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لغرامة قيمتها 60 مليون يورو (83.3 مليون دولار) إضافة إلى تقليص تشكيلة كل منهما عند المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.
وربما تفرض العقوبات على العملاقين الفرنسي والإنكليزي بداعي مخالفتهما قواعد اللعب المالي النظيف.
وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن هناك تسعة أندية تواجه خطر التعرض لعقوبات وفقا للوائح الجديدة التي تجبر الأندية على تقليص خسائرها المالية لكنه لم يعلن أسماء هذه الأندية. وربما تعلن العقوبات بنهاية الأسبوع الجاري. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الثلاثاء أن سان جيرمان المملوك لقطر سيتعرض لغرامة مالية وسيتم تقليص تشكيلته المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل لتصبح 21 لاعبا بدلا من 25 لاعبا وذلك وفقا للتسوية الجاري الاتفاق عليها بين الطرفين. و قال المصدر إن التسوية ذاتها عرضت على الأرجح على سيتي بينما يحاول النادي الإنجليزي تقليص العقوبة. وأضاف “باريس سان جيرمان اقترب من التوصل لتسوية لكن من الإنصاف القول إن مفاوضات سيتي تبدو أكثر صعوبة.”
20 ناديا خالفوا القواعد
و هناك ما يقل عن 20 ناديا فشلوا في تطبيق معايير «اليويفا» وفقا لتقييم الحسابات المالية عن موسمي 2011-2012 و2012-2013. وتلقت هذه الأندية عروضا للتسوية من قبل مجلس الرقابة المالية للأندية التابع لليويفا، التي تسمح لوائحها بالتجاوز عن خسائر مالية إجمالية بحد أقصى 37 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو)، ما دام ملاك الأندية قادرين على تغطية هذا العجز. ويتحتم على الأندية الآن، إما قبول عروض التسوية، أو محاولة التفاوض من أجل التوصل لتفادي عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو «يوروبا ليغ» أو إمكانية تجريدها من الألقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة.
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الخبراء المستقلين الذين يتولون التدقيق في تطبيق اللعب المالي النظيف الذي تم تبنيه في سبتمبر (أيلول) 2009 وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي، يتساءلون حول العقد الذي يربط سيتي بشركة طيران الاتحاد الإماراتية التي وقعت عقد رعاية مع النادي لمدة 10 أعوام مقابل 485 مليون يورو. ويتحدث الكثيرون عن تضارب في المصالح كون مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يملك أيضا طيران الاتحاد.
ويمكن القول إن ليفربول في وضع مشابه لسيتي لأن النادي الذي يبحث عن الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990 أجرى تعاقدات كثيرة من أجل تحقيق هذه الغاية لكنه لم يسترد الأموال التي أنفقها بعد تخليه عن اللاعبين الذين لم يرتقوا إلى مستوى الآمال التي عقدها عليهم والعجز في موازنته خطير.
أما في فرنسا، فالأضواء مسلطة تماما على باريس سان جيرمان بإدارته القطرية التي أنفقت أكثر من 380 مليون يورو على التعاقدات منذ شرائها النادي الباريسي في صيف 2011.
والنقطة الأساسية التي ستدخل سان جيرمان في جدل واسع مع لجنة الخبراء المستقلين، هي أن النادي الباريسي يغطي إنفاقه بالأموال التي يحصل عليها من عقد الرعاية الذي يجمعه بالهيئة العامة للسياحة في قطر والذي يؤمن له 200 مليون يورو سنويا.
وتبرر الهيئة القطرية للسياحة إنفاقها لمبلغ 200 مليون سنويا على عقد الرعاية مع سان جيرمان بأن النادي الباريسي يروج للإمارة الخليجية، لكن بطل الدوري الفرنسي سيجد نفسه في مشكلة كبيرة إذا ما رأت لجنة الخبراء المستقلين بأن مبلغ الـ200 مليون يورو سنويا لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية، أي إن المبلغ مبالغ به كثيرا.
أما بالنسبة للقوة المالية الثانية في الدوري الفرنسي، أي موناكو العائد مجددا إلى دوري الأضواء مع مالكه الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف، فليس معنيا حاليا بعقوبات الاتحاد الأوروبي في حال كان مخالفا لمبدأ اللعب المالي النظيف، وذلك لأن السلطة الكروية العليا في القارة العجوز لا تدقق في حساباته كونه لا يشارك في إحدى المسابقتين الأوروبيتين، لكن وبما أنه ضمن مشاركته القارية الموسم المقبل فستتولى لجنة الخبراء ملفه في ربيع 2015.
وفيما يخص إسبانيا، فاللعب المالي النظيف لا يقلق ريال مدريد وبرشلونة لأنهما الناديان الأكثر دخلا في العالم بمبلغ 518 مليون يورو للأول و482 مليونا للثاني بحسب شركة «ديلويت» للمراجعات المالية، ما يعني أن العملاقين لا يواجهان أي مشكلة في تحقيق التوازن المالي.
لكن الوضع يختلف بالنسبة لأتلتيكو مدريد متصدر الدوري حاليا والذي ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إذ إنه مدين للخزينة العامة بعشرات الملايين بحسب تقديرات الصحافة المحلية رغم أنه اتبع سياسة ضغط النفقات.
