إعتاد أهل غزة على أصوات عمال البناء وضجيج أدواتهم في شوارع غزة. أما الآن تقف هياكل ضخمة من مبان غير مكتملة البناء في صمت مريب وأصبح العمال عاطلين عن العمل لا هم لهم سوى التفكير في تدبير قوت يومهم. وأدى حصار مصري اسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الاسلامية إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء ودفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء.
واشتدت حدة المعاناة بعد حملة بدأتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في يوليو/ تموز لاغلاق أنفاق التهريب بين سيناء وغزة والتي تستخدم لتزويد القطاع بالسلع الاساسية من غذاء ووقود ومواد بناء.
وقال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إن معدل البطالة قفز إلى 38.5 في المئة في نهاية العام الماضي من 32 في المئة في الربع الثالث.ودفع هذا الوضع بحركة حماس التي تعتبرها كثير من الدول الغربية حركة إرهابية إلى أزمة مالية وسياسية.
وكان الدعم الذي تلقته حركة حماس من الإنتفاضات العربية التي أسفرت عن تولي الاخوان المسلمين الحكم في القاهرة سببا في إعراض حماس عن داعميها السابقين في ايران وسوريا. لكن عندما عزل الجيش المصري الحكومة الاسلامية في يوليو/ تموز الماضي أصبحت حماس في عزلة.
وفي ضوء تشبثها بالاسلحة التي جعلتها منظمة إرهابية في العالم الغربي إضطرت حماس إلى إستكشاف إمكانية اجراء اصلاحات اقتصادية بما في ذلك الخصخصة على أمل التخفيف من حدة المشاكل الكثيرة.
واعتادت البضائع الواردة من اسرائيل أن تمثل بين ثلث ونصف واردات القطاع ويصل الباقي عبر الانفاق على الحدود المصرية.وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة دمرت مصر العديد من الانفاق التي كانت شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.
وتتهم مصر حماس بدعم مجموعات متشددة على صلة بتنظيم القاعدة صعدت هجماتها على قوات الامن المصرية في شبه جزيرة سيناء خلال الاشهر القليلة الماضية. وامتد العنف إلى القاهرة ومدن أخرى.
وينفي قادة حماس ذلك ويقولون إن أسلحتهم موجهة نحو العدو الاسرائيلي.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس لوكالة «رويترز» إن الحركة التي تتطلع لتخفيف حدة التوتر مع مصر واسرائيل اقترحت نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع البلدين إلى رجال أعمال من القطاع الخاص في غزة.
وستحتاج مثل هذه الخطوة للتنسيق مع أطراف عديدة منها الرئيس الفلسطيني وما من سبيل لضمان الموافقة عليها.
وقال الظاظا الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية إن رجال الاعمال يدرسون الاقتراح الان وأضاف “قلنا لهم اذهبوا واجروا مناقشاتكم مع اسرائيل ومصر.” ومنذ عام 2007 خففت اسرائيل بعض القيود على الصادرات إلى غزة لكنها مازالت تفرض حظرا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكريا ومدنيا.
واستطاع سكان غزة الالتفاف على القيود الاسرائيلية بالاستفادة من الانفاق مما سمح للاقتصاد بالنمو بنحو 15 في المئة عام 2011 وسبعة في المئة عام 2012. ومع النمو السكاني بنسبة ثلاثة في المئة سنويا تقريبا يمثل مستوى النمو في العام الماضي ركودا فعليا.
وقد توقف العديد من المصانع في غزة وخفضت مصانع أخرى انتاجها أو استغنت عن عمال.
رويترز
