دافعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر عن موقفها بعدما ألقت بعض الصحف شكوكا حول فوز قطر بحقوق تنظيم البطولة. وقالت جريدة«الديلي تلغراف» البريطانية إنها اطلعت على مستندات تؤكد قيام شركة مملوكة للرئيس السابق للاتحاد الأسيوي لكرة القدم محمد بن همام بدفع مبالغ مالية لعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” السابق جاك وارنر.
وكان وارنر عضو مجلس إدارة الفيفا السابق عن منطقة الكاريبي قد فصل من منصبه هو وبن همام بسبب تورطهما في فضيحة مالية تتعلق بترشح بن همام لرئاسة الاتحاد الدولي منافسا للرئيس الحالي سيب بلاتر عام 2011. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إن اللجنة ملتزمة بقوانين ولوائح الفيفا ومعاييره الأخلاقية.
وأضاف المتحدث أن اللجنة وأعضائها لاعلاقة لهم بأي اتهامات تتعلق بالمعاملات التجارية بين أفراد بعينهم. وقالت الجريدة إن شركة مملوكة لبن همام دفعت مايزيد على مليون دولار لوارنر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الفيفا في ذلك الوقت بالإضافة إلى ابنه.
وأوضحت الجريدة أن وارنر تلقى بعض التحويلات المالية من الشركة بعد فوز قطر بحقوق تنظيم كأس العالم تحت بند “مصاريف قانونية وخلافه”. وكان بن همام من أبرز أعضاء مجلس إدارة الفيفا لسنوات عدة لكنه تلقى إيقافا مدى الحياة عام 2012 بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لبن همام خلال حملته للفوز برئاسة الكيان الدولي منافس لبلاتر.
لكن بن همام ووارنر ينكران هذه الاتهامات بشكل كلي.
وفي جلسة برلمانية عقب فشل إنجلترا في الحصول على تنظيم كأس العالم، عقدت لجنة برلمانية تحقيقا، وفيها قدم لورد تريسمان، رئيس الحملة الإنجليزية أدلة على طلب أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لصفقات تجارية وفوائد مقابل دعمهم للملف الإنجليزي وكان من بين الأسماء التي ذكرها الترينيداني وارنر الذي طلب المال لأجل بناء مركز تعليمي في هاييتي و500 ألف جنيه لشراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم في هاييتي.
وطبقاً لوثائق اطلعت عليها “دايلي تلغراف” فإن إحدى الرسائل الإلكترونية التي أُرسلت من أحد موظفي جاك وارنر تؤكد حصوله على 412 ألف دولار، وتلقى ولده داريل مبلغ 432 ألف دولار وابنه الآخر داريان الذي حصل على مبلغ 316 الفاً من شركة تُدعى “نحن نشتري المنازل”.
وتقول الرسالة التي وصلت إلى داريان بأنه تم التعاقد معه بناء على فهمه، وعلاقاته وتاريخه مع اللاعبين القدامى الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من فريق الدفاع، ومبلغ 316 ألف دولار أميركي وديعة مبدئية لتعويض النفقات القانونية وأخرى تتعلق بالتحقيقات.
وتُظهر رسالة إلكترونية أخرى بعد ذلك التاريخ بشهر، وبالتحديد في يوليو من العام 2011 أن مبلغ 1.2 مليون دولار التي تم تحويلها إلى شركة “جي أند دي” المملوكة لوارنر من نفس الشركة القطرية لتعويض النفقات القانونية الأخرى ذات الصلة والمرتبطة بأمر جار.
ورفض وارنر أو أحد افراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر 2022 أن اللجنة ملتزمة بتعليمات “فيفا” المتعلقة بالتصويت، وأنهم ممتثلون لقيمهم الأخلاقية.
إقرأ أيضا: وفاة مئات العمال النيباليين والهنود في قطر
