اكد الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح له «ان لا سبيل لاسقاط السلطة السياسية الفاسدة الا من خلال الحراك المدني السلمي» منبها قادة الحراك المدني من الوقوع في افخاخ هذه السلطة واستدراجهم الى العنف او القيام بردات فعل بالاعتداء على الاملاك العامة او الخاصة.
واعتبر الاسعد : ان نعي الحوار حصل قبل الجلسة الاولى لانه ليس هناك حوارا جدي لنعيه، ولان المتحاورين لا يمثلون حتى انفسهم، بعد ان تحولوا اسرى لمواقف اقليمية ودولية وصدى لعلاقات ومصالح دولية».
واستغرب الاسعد «التستر كل هذه السنوات على سياسيين استغلوا مناصبهم ونفوذهم داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة مثل مؤسسة كهرباء لبنان والتهرب من دفع فواتير الكهرباء».
وأكد أن “لا سبيل لإسقاط السلطة السياسية الفاسدة إلا من خلال الحراك المدني السلمي الحضاري والراقي”. وحذر قادة الحراك من “الوقوع في فخاخ هذه السلطة واستدراجهم الى العنف أو القيام بردات فعل بالاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة”.
ودعا الى “كشف أسماء المتورطين في الفساد وفي هذه السلطة وفضح كل المسؤولين عن نهب المال العام، وعلى اللبنانيين، على اختلاف توجهاتهم وطوائفهم ومناطقهم وأعمارهم تلبية الدعوة الى الاعتصام والتظاهر بعد غد، لان الهم واحد والوجع واحد والفاسدين والمفسدين كثر”. واعتبر “أن نعي الحوار حصل قبل الجلسة الاولى لأنه ليس هناك حوار جدي، ولأن المتحاورين لا يمثلون حتى أنفسهم بعدما تحولوا أسرى لمواقف اقليمية ودولية وصدى لعلاقات ومصالح دولية”.
وطالب بتحويل المتحاورين الى لجنة تنسيق لفض الخلافات ووقف السجالات والاتهامات المتبادلة بالفساد، بدلا من طرح قضايا ومشاريع أكبر منهم بكثير”.
واستغرب “التستر كل هذه السنوات على سياسيين استغلوا مناصبهم ونفوذهم داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة مثل مؤسسة كهرباء لبنان والتهرب من دفع فواتير الكهرباء”، معتبرا أن “ما أعلنته المؤسسة من أسماء هو عينة من الفساد المستشري لدى الطبقة السياسية، ونهج معتمد منها”. ودعا القضاء الى “الادعاء على كل القيمين على مؤسسة كهرباء لبنان والوزراء الذين تعاقبوا في كل العهود والحكومات، والكشف عن كل من تورط حمى وسهل لهؤلاء المفسدين استغلال مناصبهم لسنوات طويلة من دون رقيب أو حسيب”.
وكان الاسعد قد إعتبر “أن قرار المحكمة الدولية في قضيتي تلفزيون “الجديد”، ونائبة رئيس مجلس إدارته كرمى خياط، مناورة مشبوهة للنيل من حرية الاعلام”، معتبرا “أن إدانة كرمى خياط وتبرئة “الجديد” لهما الأثر والمفعول نفسه لجهة ترهيب الاعلاميين أصحاب الاقلام الحرة والجريئة”.
وأكد “الوقوف الى جانب الجديد، وخياط وكل وسائل الاعلام، التي تدافع عن سيادة لبنان وحقوق اللبنانيين، وحرية الرأي والتعبير”، مؤيدا “طلب خياط باعتذار المدعي العام للمحكمة من الجديد، وكل الاعلام اللبناني المدافع بقوة عن لبنان وحقوق شعبه”.
وختم الاسعد بالتأكيد “ان المحكمة الدولية غير دستورية وغير شرعية وتتدخل بشكل سافر بكل شاردة وواردة، وتعتدي على السيادة اللبنانية وعلى اللبنانيين”، طالبا من الدولة “القيام بدورها الطبيعي للحفاظ على سيادة لبنان وحماية مواطنيه وحرية اعلامييه”.
