تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما. وقالت ماي إن هذا الإجراء سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا.
ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها “ميثاقا للتلصص”.
وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع “قانون بيانات الاتصالات” في أبريل/ نيسان عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام.وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومستلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر/ أيلول الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفهم من مشروع القانون.لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر “مروع تماما”.
ومن المقرر أن تطرح إجراءات جديدة حول عنوان برتوكول الإنترنت، أو ما يعرف بعنوان “أي بي”، وهو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف محمول مرتبط بالإنترنت، أمام مجلس العموم الأربعاء المقبل.من جانبهم رحب الديمقراطيون الأحرار بالإجراءات التي اقترحتها ماي، لكنهم قالوا إن “مزيدا من الإجراءات والاقتراحات غير المناسبة” لن تقبل في ظل الحكومة الائتلافية.
وقال متحدث باسم الحزب: “يرحب حزب الديمقراطيين الأحرار باتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالتعرف على عناوين الـ “أي بي”، وذلك بعد أن أقرت هذه الإجراءات من جانب لجنة مشتركة درست مشروع قانون بيانات الاتصالات”.
وأضاف: “لقد قالت اللجنة إن هذه الإجراءات هي الجزء الوحيد في مشروع القانون الذي لا ينتقص من الحريات المدنية”.
بي بي سي -وكالات
