اعتبر الامين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، “ان اسقاط التهم عن العميل المجرم عامر الفاخوري والافراج عنه فضيحة برسم الدولة اللبنانية التي أنهت القضاء وأفقدته استقلاليته وهيبته وكذلك سيادة لبنان”.
واكد الاسعد أن “ما حصل في قضية جزار الخيام هو صفقة سياسية بامتياز بين لبنان واميركا تم اخراجها عبر القضاء اللبناني الذي دفع ثمنا باهظا لا يستطيع تحمله”، لافتا إلى ان “قرار قبول الدفوع الشكلية الفضيحة أيضا جاء متناقضا ونافرا لجهة مصير الاسير علي عبد الله حمزة الذي لم يعرف مصيره حتى الآن والعميل الفاخوري هو الذي يتحمل المسؤولية”.
وقال: “ان الدولة بقرار الافراج عن الفاخوري وضعت نفسها في مواجهة الاف المساجين والمحكومين بجنح بسيطة او حتى بجنايات لا يمكن مقارنتها بجرائم الخيانة والعمالة والقتل والتعذيب التي ارتكبها المجرم الفاخوري، وهي بذلك ستفجر ثورة في السجون عنوانها للاسف المطالبة بالمساواة مع هذا العميل”.
وأكد ان “قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتمييز قرار المحكمة العسكرية لا يقدم ولا يؤخر، والهدف منه امتصاص نقمة الشارع ومحاولة ايهام المسجونين وعوائلهم بتصوير الية عمل القضاء على أنها بخير”.
ورأى “ان اعادة محاكمة الفاخوري وهو طليق وخارج السجن يذكرنا بمسرحية قرار المدعي العام المالي بتجميد اموال المصارف ثم تجميده من قبل مدعي عام التمييز، وبعدها تم وضع ورقة تفاهم مع جمعية المصارف شرعت السطو على اموال المودعين وحماية المصارف”.
وقال: “ان فبركة اخراج العميل الفاخوري ما كانت لتتم لولا فساد الطبقة السياسية التي انهت المؤسسات وافقدت لبنان قدرته على مواجهة الضغوط الاميركية واملاء الشروط والتهديدات لاخراج هذا العميل، والا فإن العقوبات الاقتصادية جاهزة وحرمان لبنان من اي مساعدات وتشديد الخناق عليه اقتصاديا وماليا وسياسيا. هذه الطبقة التي أغرقت لبنان بالديون والفساد وسياسة المحاصصة استجابت فورا للسفيرة الاميركية الجديدة التي حملت رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين واستعملت معهم سياسة العصا والجزرة من اجل اخلاء سبيل العميل الفاخوري”.
من جهة ثانية، اكد الاسعد “أن اقدام اللبنانيين على الحجر على انفسهم هو الذي سيساعد على مواجهة كورونا، لان لا قدرة للدولة على ذلك بعد ان انهت الطبقة السياسية المؤسسات وحولتها الى مزارع خاصة”.
المصدر: ١
