دان الامين العام للتيار الأسعدي معن الاسعد، في تصريح اليوم «اقرار المجلس النيابي لقانون الايجارات غير العادل وغير المتوازن والمجحف في حق المستأجرين»، معتبرا «ان اقراره في مرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وامنيا، قرار خاطىء بامتياز ويثير الكثير من التساؤلات التي تقض مضاجع المستأجرين من الفقراء واصحاب الدخل المحدود.
ورأى الاسعد «ان هذا القانون الجائر وغير المسبوق يؤدي الى خلل جغرافي وديموغرافي والى مسح الطبقة الوسطى من اللبنانيين وترسيخ قاعدة الغني والفقير، فالثري يزداد ثراء والفقير فقرا»، معتبرا ان «حصر صلاحية اعطاء القروض او تحديد زيادة بدل المثل بيد لجنة قرارها غير قابل للطعن وسحب الصلاحية الاستثنائية من يد القضاء والخبراء يطرح علامات استفهام لا يمكن الا ان تصنف في خانة مشروع او مخطط مدروس ومعد لتهجير الطبقة العاملة والقضاء عليها الذي بدأ في العام 1992»، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى رد هذا القانون مما له من تداعيات سلبية خطيرة.
وأكد الاسعد «وجود أولويات ومشكلات وهموم لدى اللبنانيين تستحق متابعتها واقرارها في المجلس النيابي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر سلسلة الرتب والرواتب التي يجب ان تقر وتمويلها متوفر، ووقف الهدر وسرقة المال العام ووقف الصفقات المشبوهة والفساد المستشري».
وختم محذرا من «ثورة اجتماعية اذا ما ارتأت الجهات الرسمية المعنية تمويل السلسلة من خلال فرض ضرائب ورسوم على المواطنين الفقراء والبؤساء».
لقاء مع لحود وريفي
وعلى صعيد متصل التقى رئيس الجمهورية السابق إميل لحود نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام السفير هيثم ابو سعيد و رئيس اللجنة القانونية الدولية لدى المحاكم الدولية معن الأسعد ومستشار السياسي في سوريا يوسف الفريج وعضو الأمانة العامة للمنظمة الدولية نورة مصطفى. وجرى خلال اللقاء بحث بأوضاع لبنان وسوريا وقضية اللاجئين السوريين. كما تم التطرق الى ضرورة ضبط عملية المساعدات وعدم استغلال قضية النازحين السوريين مالياً من قبل بعض الذين ينتهزون حاجة البعض للسفر الى أوروبا وأستراليا مقابل مبالغ مالية، بالاضافة الى الخلايا الارهابية النائمة التي تستغل النازحين للتغلغل بينهم.
كما تم البحث في موضوع الإستحقاق الرئاسي.
وعلى صعيد اخر التقى وزير العدل اللواء اشرف ريفي أبو سعيد والاسعد ، حيث تم تسليم ريفي مسودة مشروع القانون ١٢٦ و ١٢٧ المتعلق بالاتجار والتعاطي بالمخدرات والذي شدد على وجوب ان تكون القوانين اكثر عدلا عملا بالقوانين والشرعة الدولية التي نصّت عليها شرعة الدولية لحقوق الانسان.
وكانت اللجنة القانونية الدولية برئاسة المحامي معن الأسعد قد اعدّته بطلب من نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام ليكون عامل مساعد من اجل تأمين حقوق الناس والعدالة بشكل أفضل.
