رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، “أن عنوان جلسة مجلس النواب هو عدم رفع الحصانات عن أي كان، وتحت شعارات واهية ومزيفة، والتذرع بالحفاظ على القانون والدستور المستباحين يوميا من السلطة”، داعيا إلى “عدم التهويل بتعديل الدستور والغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء، الموجود فقط في النصوص وغير المشكل فعليا”.
واكد الاسعد “أن إنشاء مجالس استثنائية ووجود حصانات يخالفان شرعة حقوق الإنسان المنصوص عنها في الأمم المتحدة ولبنان عضو فيها، كما روح الدستور اللبناني نفسه، الذي نص بشكل واضح وصريح على مساواة الجميع تحت سقف القانون”.
وقال: “بدل محاولة الهروب من التحقيق، الأجدى بمجلس النواب عقد جلسة لرفع كل الحصانات على اختلافها، وإعتبار القضاء العدلي المرجع الصالح والوحيد للمحاكمة بغض النظر عمن يكون، وعن موقعه وصفته”.
واعتبر “ان محاولات السلطة السياسية الحاكمة لعدم إخضاع أزلامها للمحاكمة والمحاسبة أمر معيب وإعلان واضح وصريح بأن هذه السلطة الفاسدة تنازع من اجل الحفاظ على ما تبقى لها من شرعية تمثيلية”.
وأكد “ان قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه برفع الدعم عن المحروقات وربط سعرها بدولار السوق السوداء قرار تفجيريا، وهذا يعني إدخال لبنان في فوضى شاملة غير محسوبة النتائج والتداعيات”، مشيرا الى ان قراره “لم يأت صدفة، بل يأتي بعد وصول البنزين الإيراني إلى سوريا تمهيدا لنقله إلى لبنان”.
وقال الأسعد: “ليس المطلوب رفع الدعم عن المحروقات وغيرها، لان المطلوب رفع الدعم عن رياض سلامة، وتحميل الطبقة السياسية والمالية الحاكمة وحدها المسؤولية وهي الشريكة والمتواطئة والحامية لسلامة وغيره من المافيات وتجار الجشع والطمع والاحتكار”، محملا “أركان السلطة مسؤولية ما يحصل من انهيارات وفقر وجوع وغلاء فاحش وبطالة وذل وحرمان من المحروقات والغذاء والدواء والطحين وغيرها”، داعيا الشعب إلى “الخروج من ارتهانه وتبعيته وصمته، ومواجهة هذه السلطة التي تفاخر بإنجازاتها التي دمرت البلد وبحماية سلامة”.
المصدر: ١
