رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» معن الأسعد في تصريح “أن الاضرابات والتظاهرات والاعتصامات التي يشهدها البلد وفي مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية والادارات العامة ومعظمها بطلب من الطبقة السياسية الحاكمة لمصالح وحسابات خاصة”، مستثنيا “حراك المتقاعدين العسكريين والذين توحدوا حول مطالبهم المحقة وخرجوا من عباءات المذهبية والطائفية، ونجحوا في مواجهة السلطة والحفاظ على حقوقهم”، معتبرا “تصدي القوى الامنية لهم امر معيب وغير مقبول”، مذكرا “القوى الامنية أن عناصرها سيتحولون إلى متقاعدين ويعانون من ظلم السلطة السياسية”، مطالبا “بتعميم تجربة المتقاعدين بالتظاهرات ورفض تدخل السلطة فيها ومواجهة اي مندس بينها”.
وقال الأسعد:”إن اللبنانيين فقدوا الثقة بالاتحادات والنقابات التي تدعي الدفاع عن حقوق العمال والموظفين، وهي تابعة للسلطة ومعينة من قبلها وكيف لها ألا تتظاهر ضد السلطة ونفسها، ومن المعيب والمخزي أن يكون رؤساء هذه الاتحادات والنقابات من اتباع السلطة، وهذا أمر يثير الاستهجان والسخرية”.
واعتبر “أن ما يحصل في الاتحاد العمالي العام من قبول استقالة أو اقالة رئيسه بشارة الاسمر إلى تعيين نائبه رئيسا للاتحاد أن سياسة الاتحاد لن تتغير وتؤكد أن لا قيامة له لانتمائه إلى الجهات السياسية والسلطوية ذاتها”، مؤكدا “أن قيامة الاتحاد والنقابات العمالية تتحقق عندما ترفع القوى السياسية يدها عنه، لأن وظيفة الاتحاد والنقابات هي أن تدافع بشراسة عن حقوق العمال وكل شرائح المجتمع المصادرة حقوقها أو التي تتعرض للغبن والاجحاف والظلم بمعنى أن تكون موالية للمعارضة وليس للسلطة”.
ورأى الأسعد “أنه بات من الثابت والأكيد أن الحكومة في جلساتها التي لن تنتهي اخذت قرارها بكل المكونات السياسية التي تتمثل فيها بتحميل المواطن مسؤولية الفساد المزمن”. وتساءل: لماذا تحاول السلطة ايهام اللبنانيين أن انجازها الموازنة واقرارها كأنه انجاز بطولي غير مسبوق، مع أن هذا من صلاحياتها وواجباتها ومسؤولياتها”، معتبرا “أن رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على السلع والمواد المستوردة يعني مد يد الدولة على جيبة المواطن ولقمة عيشه”، داعيا “اللبنانيين أو معظمهم إلى الخروج من رهانهم وارتهانهم للسلطة وان لا حل الا باسقاطها عبر التظاهرات والعصيان المدني لاسترداد الاموال المنهوبة إلى الخزينة”.
المصدر: ١
