وصف الأمين العام للتيار الأسعدي معن الأسعد في تصريح “نظام الحكم في لبنان بالغريب والعجيب، لأنه غير قائم على أسس سليمة وصحيحة ادارية واقتصادية وعلمية ويفتقد إلى التخطيط والتنظيم”، معتبرا “أن معظم دول العالم تقر موازناتها السنوية في وقتها ودراسة وحساب ما أنجزته منها وتنطلق منها مشاريع ومخططات وخدمات وتقديمات وفق الأولوية، وتلبية الحاجات على عكس اقرار الموازنات في لبنان حيث يبقى لسنوات من دون موازنة وبلا قطع حساب، ويعتمد على قاعدة الانفاق الاثني عشرية مع أنها باب استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى ولمدة محدودة”.
وسأل الاسعد:”لماذا لا تقر الموازنة سنويا في لبنان، وخاصة أن لا حروب فيه ولا تعرض لكوارث تستدعي عدم اقرارها بها”، معتبرا “أن المعيار الأساسي للاقرار الموازنة لم تكن لدى الطبقة السياسية الحاكمة والمتعاقبة مصلحة الوطن والمواطن، بل مصلحة مكونات هذه الطبقة وكيف تنتزع الحصة الأكبر من الصفقات والأموال والمشاريع الخاصة في الوزارات التي حصلت عليها، ووضعت يدها على مقدراتها وكأنها ملكية حصرية”، مؤكدا “أن لبنان لن تقوم له قائمة ما دامت العقلية الحاكمة لا تفتش إلا على مصالحها ومكاسبها وهذا ما أوصل البلد إلى الأزمة الخانقة التي يشهدها على كل المستويات والأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
ورأى “أن الطبقة الحاكمة التي تعتقد أنها ستمرر موازنة ملغومة لحذف أو تخفيض الديون وزيادة الواردات، فهي واهمة وفاشلة ولن تنفعها المواقف الاعلامية والسياسية التي يطلقها البعض، والتي تؤكد أو توحي أن لبنان بخير وكذلك ماليته واقتصاده وآخرها تصريح حاكم مصرف لبنان الذي بشر بأن الاقتصاد بخير والعملة الوطنية مستقرة من دون أن يقدم ما يؤكد صحة كلامه”.
وأكد “أن اي قروض أو مساعدات أو هبات دولية لن تقدم للبنان لأنها مربوطة بصفقة القرن المشبوهة التي تسوق لها الادارة الأميركية ومحورها”، محذرا “السلطة السياسية من الاقدام على تدفيع اللبنانيين ثمن فسادهم على مدى 30 سنة بتمرير ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة كما يحصل في الارتفاع التدريجي لأسعار المحروقات أسبوعيا”.
وأيد “الاضرابات والاعتصامات العمالية والنقابية والشعبية في مواجهة الفساد والفاسدين”، داعيا إلى “تتويجها بالعصيان المدني وعدم دفع الضرائب والرسوم والضغط المتزايد على الطبقة السياسية التي لا تلبي مطالب الناس إلا إذا شعرت بالخطر على مصالحها”.
وطلب الأسعد من “اللبنانيين الحذر والتنبه من اقدام هذه الطبقة على اللجوء إلى شعارات وأسلحة مذهبية وطائفية لتفريقهم والهائهم بصراعات جانبية لتسويق مخططاتها”، مؤكدا “أن الخلاف لم يكن يوما طائفيا أو مذهبيا بل بين المواطنين الفقراء والطبقة السياسية وسياستها الاقتصادية”.
ورأى “أن لا حل في لبنان إلا بالخلاص من هذه الطبقة واجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين أيا كانوا، واسترجاع الأموال المنهوبة العامة والخاصة إلى خزينة الدولة”.
التيار الأسعدي يهنىء العمال بعيدهم
وكان التيار الأسعدي قد هنأ العمال في الأول من أيار، “والذي يتكرر كل عام من دون أن يحصلوا على حقوقهم المكتسبة والمشروعة، بل على العكس تماما، هم فقدوا الكثير منها ويئنون من ضغط الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية ومهددون دائما بلقمة عيشهم من أصحاب العمل وفي القطاعين العام والخاص”.
ودعا الطبقة الحاكمة إلى أن “تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها تجاه عمال لبنان وفقرائه وعدم تحميلهم أعباء إضافية، وتحدث عن “ثورة إصلاحية حقيقية تعيد تصويب الأمور وتنتزع حقوق العمال من براثن هذه الطبقة التي أمعنت فسادا وهدرا ونهبا للمال العام والخاص”.
ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ستحرر شبعا وتلال كفرشوبا
وكان الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد، قد أكد أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي “لبنانية بامتياز، وأن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي حررت الارض وفرضت معادلة الردع لهذا العدو ستحررها من العدو الصهيوني المحتل”، معتبرا “أن كل من لا يعترف بلبنانيتها او يتخلى عنها هو خائن بحق لبنان وسيادته وبحقوق اللبنانيين ويجب محاسبته”.
وقال الأسعد: “لم نفاجأ بموقف النائب السابق وليد جنبلاط عن عدم لبنانية مزارع شبعا، لأنه لطالما كان وحلفاؤه راس حربة لطرح وتسويق القرارات الدولية ضد لبنان ومحور المقاومة والعروبة، وأن توقيت اعلان هذا الموقف المريب والمشبوه يتزامن مع اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدء تنفيذ مقررات صفقة القرن نهاية شهر رمضان، التي يهدف من خلالها إلى انهاء القضية الفلسطينية وتوطين النازحين السوريين ونزع سلاح المقاومة مباشرة أو غير مباشرة مع طروحات ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية الملغومة”.
أضاف: “ان الاعلان عن عدم لبنانية المزارع هو رسالة لمن يعنيهم الأمر في الخارج بأن لبنان محرر بالكامل وهو غير محتل، وبالتالي فإن لا شرعية لسلاح المقاومة وفق أهدافهم المشبوهة والطلب إلى المجتمع الدولي نزعه بالقوة وهي محاولات يائسة وساقطة وأحلام لن تتحقق على الاطلاق”.
واعتبر الأسعد “أن جنبلاط وحلفاءه خرجوا بشكل صريح من التسوية الدولية حول لبنان وانضموا الى المحور الأميركي علنا”، محذرا أي فريق سياسي لبناني من “توريط لبنان في صراع المحاور الاقليمية والدولية، ولا قدرة له على تحمل التداعيات والارتدادات الخطيرة”.
من جهة ثانية، رأى الأسعد “أن تحرك العسكريين المتقاعدين هو بداية مطلوبة، خصوصا وأن حراك اليوم كشف عن الخروج من الانتماءات الطائفية والمذهبية والحزبية، والوقوف صفا واحدا في مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة”، داعيا النقابات والاتحادات العالمية والشعبية الى الاقتداء بتحرك المتقاعدين والتظاهر والاعتصام أمام المقار الرسمية ومكاتب الرؤساء والوزراء والنواب”، مشددا على “رفضه اقفال الطرق أمام المواطنين الساعين إلى أرزاقهم وأعمالهم”.
وأعلن مشاركة التيار الأسعدي وأنصاره في تحرك الأول من أيار، مشددا على “توحيد المواقف والشعارات ورفع العلم اللبناني من دون سواه”.
