رأى الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح “أن المواقف والسجالات السياسية والاعلامية التي اعقبت احداث الجبل محاولة من الطبقة السياسية الحاكمة لرسم خطوط اشتباك سياسي بالدم والنار لاستمرار مكوناتها في تقاسم المغانم وتوزيع الثروات والمناصب، كما هو مرسوم لها منذ ثلاثة عقود”.
واعتبر “أن الاصرار على أن الامن بالتراضي اقرار من هذه الطبقة لمواصلة نهج الفساد ونهب المال العام وتقاسمه ولاستمرار العقلية الميليشياوية في الحكم، عوامل ساهمت بافلاس البلد وحرمان شعبه ومصادرة حقوقه وكلها تحت ادعاء هذه الطبقة بانها تدافع عن الطوائف والمذاهب وتحمي حقوقها ووجودها”.
وأكد الاسعد “أن الطبقة السياسية مصرة على عدم التنازل أو التخلي عن مكاسبها مهما حصل حتى لو عادت الحرب الاهلية”، متسائلا: “لماذا الاستغراب والخشية من احالة أحداث الجبل الى المجلس العدلي؟ “، معتبرا “ان مجرد المطالبة بعدم احالتها تعني اعطاء حصانة طائفية ومذهبية وسياسية لكل من يهدد السلم الاهالي”.
ورأى الاسعد “أن الوضع الاقتصادي شارف على كارثة حقيقة وصندوق النقد الدولي يعتبر ان اجراءات مشروع الموازنة غير كاف”، معتبرا “ان عودة الحديث عن زيادة اسعار المحروقات ورفع قيمة الـ tva لم يأتي من فراغ فهو اتفاق ضمني وعلني بين مكونات السلطة لتحميل المواطن مسؤولية الفساد والنهب والصفقات”.
وقال :” لا قيمة لجلسات مجلس الوزراء، لأن قرارات الحكومة تتخذها مكونات السلطة”.
واكد ان “لا حل إلا باسقاط هذه الطبقة ومحاسبتها واستعادة الاموال التي نهبتها”.
المصدر: ١
