رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن الطبقة السياسية الحاكمة سوف تتخذ من الكشف عن الشبكة الداعشية الإرهابية وعن أهدافها وأماكن عملياتها الإجرامية مبررا وذريعة لتطيير الانتخابات النيابية، لأنها لاتجرؤ الإعلان عن رغبتها ونيتها بتأجيلها، وهي تجهد بالبحث عن أسباب تقنع بها الرأي العام المحلي والدولي وتستند عليها لتحقيق هذه الرغبة اللاوطنية واللامسؤولة”، مؤكدا “أن الإطاحة في الإنتخابات قرار لطالما تمنت تحقيقه هذه الطبقة لأنه يخدمها ويصب في مصلحتها”.
واعتبر أنها “تشتري الوقت وقد تتخذ من أي أوضاع أمنية قد تحصل في الداخل مبررا كافيا لها لتأجيل هذه الانتخابات، أو اي انعكاس أمني خارجي على لبنان، في ظل المشهد الاقليمي الدولي المتفجر والمتفاقم”.
وفت الى الى”ان الطبقة الحاكمة، تحاول الرهان على أي إتفاق إقليمي دولي قد يعيد تجديدها وثبيتها في مواقعها”.
وقال: “أن مشروع الموازنة الذي تحاول بعض القوى السياسية التبرؤ من بنود وردت فيه ووافقت عليها، يجري تنفيذها على مراحل ودفعات، يعني على “القطعة” قبل إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وإمراره، في مخالفة دستورية لم تحصل”.
واعتبر “أن أية رسوم أو ضرائب من خارج الموازنة ومصدق عليها هي مخالفة للدستور بالكامل، ومن مؤشراتها الاعلان عن رفع رسوم جوازات السفر، وكله على حساب الشعب والآتي أعظم”.
ولفت الاسعد الى ان “الطبقة السايسة لم تحاول إقرار اي مشروع إصلاحي يمكن التعويل عليه لإعادة بناء الدولة وقيامة الوطن”.
وإعتبر “أن حذف رسالة لبنان إلى الامم المتحدة المتعلقة بالخط 29، وإعتبار المنطقة غير متنازع عليها، تعني حكما اعطاء العدو في حالة السلم أكثر بكثير وما لا يستطيع تحقيقه في حال الحرب، وأصبح بإمكان العدو الصهيوني إستدراج العروض والبدء بالتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة التي أصبحت غير متنازع عليها، وملك خاص له بالنسبة للمجتمع الدولي، وخاصة الأميركي المنحاز للكيان الصهيوني المتواطئ معه”. مؤكدا “أن مايحصل لجهة التنازل عن حق لبنان في نفطه وغازه ومياهه خيانة للوطن ولشهدائه ولشعبه”، معتبرا “أن التنازل عن هذا الحق لن يمر وسيسقط عند اول إختلال امني”
ورأى أن الحرب بين روسيا أوكرانيا “تندرج في إطار الصراع بين اميركا وأوروبا، لأن الأميركي لن يقبل بجيش اوروبي خارج حلف شمال الأطلسي”، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا اميركيا روسيا على ما يحصل الذي قد ينعكس على لبنان”.
المصدر:1
