دعا الأمين العام «للتيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح، قائد الجيش العماد جوزاف عون الى « أخذ المبادرة ومنع أي كان من الاعتداء على سيادة الوطن وعلى أبنائه من العسكريين والمدنيين، سواء كان عدوا داخليا أو خارجيا»، متسائلا: «كيف للسياسيين أن يتسابقوا للتنديد بالعمل الارهابي الذي استهدف القوى الامنية في طرابلس، وهم الذين يتسابقون لحرمان المؤسسة العسكرية من حقوقها، حتى وصلت بهم الوقاحة الى حرمان شهدائها من اكاليل الورد، وكيف يتجرأون على التمييز بين المهام الامنية والعسكرية ومن ينطبق عليهم التدبير رقم 3. ألا يعلمون أنهم بضيق افقهم الوطني والسياسي وضعوا حدودا داخل الوطن وداخل المؤسسة العسكرية ويؤكدون بهذا السلوك اصرارهم على اعتماد ضرب المؤسسات وتحويلها الى اقطاعيات ومزارع وكأنها ملكيات حصرية لهم ولعوائلهم وازلامهم».
واشار الى أن «العمل الارهابي الذي استهدف طرابلس ليس عملا فرديا، ولا يمكن أن يحدث من دون قرار وامر عمليات مشبوه». وسأل: «ماذا لم يحاسب من مول وسلح ودرب هؤلاء الارهابيين، والذي وفر لهم حصانات قضائية وسياسية وطائفية جعل منهم ابطالا».
وطالب بـ «الكشف فورا عن من تولى اطلاق سراح هذا الارهابي بعد سنة ونصف من السجن، والذي حصل في اطار صفقة الرشاوى الانتخابية النيابية، وكأنه موقوف لارتكابه جنحة بسيطة».
واستغرب «اعلان وزيرة الداخلية أن ما حصل في طرابلس حادثة فردية وضعت حدا لها، وما قاله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن منفذ العمليات كان في حالة نفسية غير مستقرة، وما حصل هو حادث فردي». واعتبر أن «التصريحين هدفهما طمس الحقيقة عمن كان يمول ويدعم وعمن أخرجه من السجن، ولو كان مريضا نفسيا لكانت التقارير الطبية أعلنت حين اخراجه من السجن، ولماذا الكشف عليها الآن وبعد العمل الارهابي الذي قام به؟».
وطالب المحكمة العسكرية بـ «اصدار بيان تكشف فيه الجهات السياسية التي تدخلت لاطلاق هذا الارهابي من السجن ومن هم المحامون الذين تولوا الدفاع عنه، من دفع كفالته القضائية». وقال: «على القضاء أن يدافع عما بقي له من هيبة واستقلال وخصوصا بعد الهزات التي تعرض لها، وأن لا حل للقضاء الا باعتماد بيان نادي القضاة بحذافيره»، مطالبا «مجلس القضاء الاعلى بعدم المساومة على استقلالية القضاء وكرامته، لأن أي مساومة سيدفع ثمنها مجلس القضاء الأعلى».
المصدر: ١
