قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو إن الولايات المتحدة ستصل إلى حدود السقف القانوني للديون في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ودعا الكونغرس للعمل “بأسرع وقت ممكن” لتجنب هذا الوضع. ويعني هذا الوضع إن الحكومة لن تكون قادرة على الاستدانة إذا لم يتم رفع هذا السقف وفق ما ذكر موقع «بي بي سي».
وحذر الوزير الأميركي من أن الحكومة، في مثل هذه الحالة، لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها مثل نفقات الرعاية الإجتماعية ورواتب الجيش وتعويضات الرعاية الصحية. وتخطى السقف القانوني للاستدانة في الولايات المتحدة حاليا 16.7 ترليون دولار.
وقال ليو في رسالة وجهها الى رئيس الكونغرس “من المتوقع أن يتم استنفاد الإجراءات الاستثنائية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول”. وأضاف “بحلول هذا التاريخ، ستكون الولايات المتحدة وصلت حدود إمكاناتها القانونية للاقتراض، وعلى وزارة الخزانة أن تمول الحكومة بما تبقى من سيولة نقدية لديها”.
وتشير التوقعات إلى أن موازنة السيولة النقدية في ذلك الوقت ستكون نحو 50 مليار دولار، والتي يقول الوزير الأميركي عنها ستكون “غير كافية لتغطية نفقات الصرف لفترة طويلة من الزمن”. وأشار ليو إلى أن “عمل الحكومة من دون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد، ستضع الولايات المتحدة في وضع غير مقبول”.
وقد دارت مناقشات مكثفة بين البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بشأن سقف الديون الحكومية، وتخفيضات النفقات وقضايا مالية أخرى. ويرفض الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب رفع سقف الدين في شكل مستمر ما تسبب في مواجهة دائمة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.
