ارتفع عدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم بسبب الضرائب إلى مستوى قياسي خلال عام 2014، حسب وزارة الخزانة الأميركية.
فقد تخلى العام الماضي 3415 أميركيا عن جنسياتهم، بزيادة قدرها 14 بالمائة عن عام 2013، وأكثر من 15 ضعفا عن الرقم الذي كان عليه الحال في 2008 حين تخلى 231 أميركيا فقط عن جنسياتهم. ويأتي هذا الارتفاع بسبب القانون الضريبي الجديد الذي اعتمد العام الفائت في اميركا والذي جعل عملية إخفاء المداخيل او الممتلكات عن الدولة شبه مستحيل. وأميركا خلافا لاغلب دول العالم، تفرض ضريبة على أي دخل يكسبه المواطن بغض النظر عن مصدره او مكان إقامتهم.
ووفقا لاستطلاع قامت به شركة deVere فان 4 من أصل 5 أميركيين أبدوا إستعدادهم للتخلي عن الجنسية وقالت الشركة بان الملام الاول هو قانون FATCA الذي جعل الأعباء أكبر وانتهك الخصوصيات.
والقانون الذي سن من أجل منع الشركات الكبرى من التهرب الضريبي كان أكثر ضررا على الطبقة الوسطى التي تعيش خارج اميركا.فهذه الفئة ملزمة يتسديد الضرائب في البلاد التي يعيشون فيها بالاضافة الى بلدهم الام أميركا..ورغم ان التخلي عن الجنسية هو اخر الحلول كما تقول الشركة، الا انها تسير في معدل متصاعد. وفي خطوة غريبة قامت الحكومة الاميركية بزيادة البدل المطلوب لانجاز معاملات التخلي عن الجنسية من 450 دولار الى 2350 دولار مبررة ذلك «بكمية العمل الاضافية التي يتوجب على العاملين في ذلك القسم القيام بها».
