قرّر اصحاب المصارف في لبنان «الإضراب والإقفال ليوم واحد» وذلك إحتجاجا على إقرار اللجان المشتركة في مجلس النواب مشروع قانون زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5% الى 7% وذلك لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي ما انفكت الحكومات المتعافية تؤجل إقراراها.
هكذا انتقلت التحركات الاحتجاجية من فقراء لبنان الى الأثرياء واصحاب النفوذ. ومنذ الامس والجهات المصرفية في حال من الهستيريا فتارة تتحدث عن هروب الودائع والمودعين من لبنان وطورا عن حماية الإقتصاد والمواطن، والاخير وللمرة الأولى يقول «فليدفع الاثرياء ومكدسي الثروات الضرائب عوض ان يدفعها من لا يجني الحد الادنى من الاجور وابناء الطبقة الوسطى المثقلين بالديون والقروض».
المصارف إعتبرت المقترح الضريبي عقاب للمؤسسات المصرفية وبدأت بالتهويل ، فزيادة الضرائب ستعني حكما زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات لا سيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة. وتضامنت الهيئات الاقتصادية مع المصارف، مشددة على أنها «لن تسمح بأن يكون الوفاق السياسي الظرفي على حساب دعائم وركائز الاقتصاد اللبناني»، داعية في هذا المجال «رئيس مجلس النوّاب إلى التريّث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة».
وقد اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق للزيادات الضرائبية التي تم اقرارها وخصوصا تلك المتعلقة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 بالمئة، وزيادة ضريبة الدخل والضريبة على العقارات والشركات الكبرى بمن فيها المدرجة في البورصة وغيرها من الضرائب والرسوم، معتبرة ان “هذه القرارات العشوائية التي تم اقرارها من باب المزايدات السياسية، يراد منها تهجير المستثمرين اللبنانيين من بلدهم واطلاق رصاصة الرحمة في قلب الاقتصاد اللبناني، الذي يعيش اليوم بفعل مماحكات القوى السياسية وضعا لم يسبق ان مر به حتى في احلك الظروف التي مرت على لبنان.
وطالبت الهيئات “ضرورة اخذ هواجس الهيئات الاقتصادية بعين الاعتبار، خصوصا في ظل التحذيرات الصادرة عن اهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين حذرا في وقت سابق من مغبة اقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني، وكذلك في ظل ما اعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في خلال جلسات اللجان النيابية، حيث دعا الى التريث في اقرار السلسلة وتجزئتها نظرا للمحاذير الخطرة التي سوف تترتب عن هذا الامر.
كما رأت المصارف أن هذه الخطوة من شأنها رفع مخاطر هروب الودائع رغم ان الضرائب على المصارف في مختلف بقاع العالم تتراوح بين 8 الى 10 %.
وفي المقابل استنكرت هيئة التنسيق النقابية بشدة موقف جمعية المصارف الرافض لدفع الضرائب المتوجبة عليها وهي بذلك تكشف عن وجهها الحقيقي الساعي دائما الى تراكم ثرواتها وامتصاص دماء اللبنانيين كما اموالهم في محاولة مكشوفة للتهويل على اللبنانيين وطالبت بعدم تجزئة السلسلة او تخفيضها وتقسيطها.
في حين حذر الاتحاد العمالي العام من ان سلوك طريق قهر الناس بالضرائب والرسوم وترك اصحاب الثروات يزدادون ثراء وتهربا من المسؤولية سيشعل البلاد بالاضرابات والتحركات.
إقرأ أيضا: الشارع اللبناني ينتفض مطلبيا : إضراب وتظاهرات ردا على إستهتار وفساد الحكومة
