اعتبر الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح له “ان مواصلة اطلاق الصواريخ من الجنوب هو عمل مشبوه ومخطط له، من اهدافه صرف النظر عما تتعرض له غزة وشعبها من عدوان اسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني”.
ورأى “ان لا قيمة لاي شكوى الى الامم المتحدة ضد عدو ارهابي لا يقيم وزنا لاي شكاوى وقرارات دولية ولا يردع الا بالمقاومة”. واشاد بالجيش والقوى الامنية لانجازاتها الامنية والعسكرية، واحباط استهداف لبنان بمشاريع ارهابية وخطط جهنمية.”. وطالب “بوقفة عربية ودولية متضامنة مع غزة والشعب الفلسطيني”، داعيا “محور المقاومة والممانعة الى اتخاذ الموقف القومي الذي يوقف العدوان ويحمي غزة”، ومؤكدا ان “هدف العدو الصهيوني، هو تهجير اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في اكبر عملية ترانسفير سيشهدها العالم في العصر الحديث”.
من جهته زار الاسعد ضمن الأمانة العامة للمنظمة الدولية لحقوق الانسان الذي ضم رئيس اللجنة القانونية الاستشارية في لبنان اسعد غنّام والمستشار السياسي في سوريا يوسف الفريج ومسوؤول لجنة السلام مروان عرموني ومسؤول لجنة النازحين السوريين عصام الخطيب وعدد من الأعضاء في الأمانة العامة، زار سفير المفوضية الدولية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط هيثم ابو سعيد وبحث المجتمعون آخر الأوضاع الحقوقية والأمنية في المنطقة.
وجرى تسليط الضوء على الاحداث القائمة في العراق وفلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية وغزّة والتي ارتكبت بحق الأبرياء ابشع انواع القتل في صفوف المدنيين من أطفال ونساء قضوا تحت الانقاد جرّاء القصف بالطيران الحربي على أماكن وأحياء سكنية، بالإضافة إلى استحضار المشهد العراقي بكل تفاصيله. وبعد اللقاء تم إقرار التالي:
1- التحضير للدعوة القانونية التي ستباشر بها المنظمة الدولية لحقوق الانسان بناء على اتصال بين رئيس المنظمة الدولية والسفير ابو سعيد بشأن كل من ضحايا الارهاب في العراق وفلسطين.
2- مطالبة الجهات القانونية الدولية بعد تقديم المستندات والادلّة الدامغة للادانات التعويض المالي والمعنوي لذوي الضحايا.
3- مطالبة الجهات الدولية ضمان آلية ردع لجهة التعرّض للمدنيين العزّل وعدم زجّهم واستعمالهم في المعارك الامنية.
4- العمل على تفعيل هيئة مكافحة الارهاب التي ستضم الدول الدول في منطقة الشرق الاوسط والخليج الذين يُعانون من هذا الامر.
5- تعيين اللواء فاضل البرواري (مدير عام مكافحة الارهاب العراقية) سفيراً للامن في المنظمة الأوروبية للامن والمعلومات (DESI) وترشيحه ليكون عضوا في المفوضية الدولية للشرطة (IPC) والذين سيرشّحان عدد من المسؤولين الأمنيين في المنطقة المذكورة ضمناً.
