ليس بالأمر الجديد في لبنان ألا تستمع وزارة التربية والتعليم العالي لمطالبات الأهالي والطلاب وحتى المعلمين.. ولكن مستوى «عدم الإستماع» وصل الى حد الطرش والإنفصال الكلي عن الواقع.
الوضع الأكاديمي في لبنان حالياً يمر بأزمة، أزمة صعبة مما لا شك فيه ولكن ما يحصل عبارة عن فوضى عارمة بكل ما للكلمة من معنى.
التعليم عن بعد الذي تم إعتماده من قبل المدارس والمنصة التي أطلقتها وزارة التربية لا يحققان الغاية المنشودة منهما.
التعليم عن بعد يحتاج الى عدة شروط والى خبرة مختلفة كلياً عن خبرات الأساتذة والمعلمين وبالتالي ما حصل هو أن المنازل تحولت الى مدارس وبات الأهالي ملزمين بشرح الدروس لأولادهم.
وفي الوقت الذي يتمكن بعض الأهالي من القيام بذلك، إلا أن فئة كبيرة جداً لا يمكنها القيام بذلك. كما أن التعليم عن بعد في بلد كلبنان غير ممكن. عدد كبير من الأهالي لا يملكون أجهزة كمبيوتر في منازلهم وفئة إن امتلكت هاتفاً فهو لا يمكنهم من متابعة التعليم عن بعد. الكهرباء حالها معروف في لبنان، والانترنيت، رغم إدعاء زيادة سرعتها، كارثية بكل ما للكلمة من معنى.
تمسك غير منطقي بالإمتحانات الرسمية
وزير التربية لغاية الآن لم يتخذ أي قرار، رغم أن الدول الأجنبية والعربية حسمت مصير عامها الدارسي فمثلاً الكويت قررت إنهاء العام الدراسي على أن يصار دمج للعامين بعد إنتهاء الكورونا وذلك لتخفيف العبء النفسي عن الطلاب والأهالي. البكالوريا الدولية تم إلغاؤها، ومع ذلك وزارة التربية لم تحسم أي قرار.
ولكن ما تقوم به هو تسريبات بين حين واخر يتم نشرها هناو هناك تتكرر فيها الفكرة نفسها، لا إنهاء للعام الدراسي ولا إلغاء للإمتحانات الرسمية.
الإصرار غير المنطقي هذا يرسم الكثير من علامات الإستفهام. فهل الوزير يحاول أن يحقق بطولة من نوع ما على حساب جميع طلاب لبنان؟ أم ان الوزير ومن حوله يعيشون على كوكب آخر أم أن الإنفصال عن الواقع بلغ مداه عندهم؟
بالأمس، خلال برنامج بإسم الشعب على محطة ام تي في، خرج أحدهم يتحدث بإسم الاهالي قائلاً بأن الاهالي مصرون على إجراء الإمتحانات الرسمية، وفي الوقت عينه كانت الرسائل على مواقع التواصل على هاشتاج البرنامج جميعها تطالب بإلغاء الإمتحانات. الصورة تلك تلخص الوضع في لبنان.
عن أي شهادات رسمية يتحدثون؟ حالياً تم تمديد التعبئة العام في لبنان لغاية ١٢ نيسان مبدئياً، وبما أن المؤشرات الحالية تدل بأن إنتشار الكورونا لن ينحصر حتى ذلك التاريخ فالتمديد شبه مؤكد. الوزير ومن حوله يتحدثون عن تعويض بعد العودة الى مقاعد الدراسة، وكأنهم يعرفون مثلاً متى سيتم القضاء على الكورونا.
كل شيء مفتوح على كل الإحتمالات مع وزارة التربية، فلا قرارات تحسم ولا مطالبات تجد أذان صاغية.
الظلم الممارس على الأهالي والطلاب غير مسبوق، وعلى ما يبدو الهم الأول هو ضمان حصول المدارس على أقساطها، فحالة الجنون التي تصيب ممثلي المدارس الخاصة، حين تطرح هذه النقطة خلال البرامج التلفزيونية، أكبر دليل أن الغاية من عدم إنهاء العام هو منح المدارس الحجة كي تطالب القسط الثالث.
أما الإمتحانات الرسمية، والتي هي أصلاً لا أهمية لها على الإطلاق، فالإصرار عليها بالتأكيد ليس تلبية لمطالب الاهل، لانهم يطالبون بالنقيض، كما أنها ليست، كما تقول الوزارة، لمصلحة الطلاب، لأن الطلاب حالياً يرزحون تحت ضغوطات نفسية كبيرة في ظل أوضاع إقتصادية وصحية واكاديمية سيئة للغاية.
لذلك وكي يكون الأمر واضحاً تماماًَ، الأهالي لا يطالبون بتأجيل الإمتحانات، بل يطالبون بإلغائها. التأجيل لأجل غير مسمى، قرار غير منطقي على الإطلاق. الطلاب بشر وهم خصوصاً طلاب الشهادات المتوسطة، ما زالوا أطفالاً وبالتالي لا يمكنهم التعامل مع هذه الضغوطات. وحتى طلاب الشهادات الثانوية، الذين هم أصلاً على أعتاب مرحلة جديدة مخيفة بالنسبة إليهم، لا يمكنهم إحتمال الفوضى والإحتمالات المفتوحة هذه.
