ذكرت صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية إن مجموعة من أساتذة الجامعات قدموا شكوى للمحكمة الدستورية الألمانية ضد الاتحاد المصرفي الاوروبي المزمع إنشائه والذي يبدأ العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني. والاتحاد هو الرد الرئيسي لبناء الثقة من قبل أوروبا على أزمة القطاع المالي. وبموجب هذه الخطط سيعمل البنك المركزي الأوروبي كجهاز رقابة مصرفي وستكون لديه سبل إغلاق البنوك التي يرى أنها أضعف من أن تستمر.
ونقل عن ماركوس كيربر وهو أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية قوله في الصحيفة إن “الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية ومن ثم فانه يمثل خرقا للقانون الأساسي.” وقال “لا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في إتفاقيات الاتحاد الأوروبي.”
