أصدر صندوق النقد تقويماً متشائماً لاقتصاد لبنان أكد فيه ضعف النمو واتساع الاختلالات في المالية العامة وازدياد الدَّين العام. ولفت في التقويم إلى أن الاقتصاد اللبناني نما بواقع 2.5 في المئة خلال 2012 و1.5 في المئة العام الماضي، مشيراً إلى تضرر القطاعات التي يتكل عليها النمو عادة، وهي النشاطات العقارية والبناء والسياحة، بسبب الغموض السياسي والوضع الأمني المتفاقم.
ويُضاف إلى المستويات الضعيفة للنمو، عجز الحساب الجاري الخارجي الذي سجل 13 في المئة بين 2012 و2013، وفق الصندوق، الذي أشار إلى أسباب خارجية لمشكلات الاقتصاد اللبناني، وأولها الأزمة السورية التي تسببت بتدفق أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان، أي نحو ربع سكان البلد الصغير.
وورد في التقويم، المسمّى تقرير التشاور وفق الفصل الرابع: «في غياب تسوية في سورية، يُتوقع استمرار الأداء الاقتصادي الضعيف في لبنان، مع بروز أخطار تهدد بمزيد من التراجع، تتمثل في ضعف إضافي للمالية العامة وتأجيل للإصلاحات البنيوية».
ونبّه التقرير إلى أن النمو سيستمر ضعيفاً هذا العام ولن يتجاوز اثنين في المئة، ولن يعود إلا تدريجاً إلى المستوى المحتمل له عند أربعة في المئة في حال انحسرت العوامل السلبية. ونوّه بجهود السلطات اللبنانية في التعامل مع اللجوء السوري، خصوصاً في ضوء تأثيره السلبي في البنيات الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية ومفاقمته لمشكلات مثل البطالة والفقر. وحضّ المجتمع الدولي على دعم لبنان في تعامله مع أزمة اللاجئين.
وأشار الصندوق إلى أن الفراغ الرئاسي في لبنان يعطل إصدار القوانين، بما في ذلك قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين. وحذّر من اقتراب نهاية ولاية البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر)، مذكراً بأن البرلمان مدّد ولايته. وحضّ لبنان على تبني سياسات سليمة تتعلق بالاقتصاد الكلي وعلى التخفيف من آثار إقرار السلسلة، مع إصلاح قطاع الكهرباء بزيادة التعرفات. كذلك شجع على تحسين سوق العمل بدعم إيجاد وظائف جديدة مع تمتين شبكات الأمان الاجتماعي.
ودعا التقرير «مصرف لبنان» (المركزي) إلى الاحتفاظ باحتياط كبير من العملات الأجنبية كوسيلة تحوط من الأزمات ومؤشر إلى الالتزام باستقرار المالية العامة الكلية. ورأى أن على المصرف التوقف تدريجاً عن عقد مزادات لسندات الخزينة وتبني إستراتيجية لتحسين موازنته العمومية تدريجاً.
