رأى الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح، ان “السلطة الحاكمة بكل مكوناتها السياسية والحزبية والمذهبية والطائفية توافقت على فبركة قانون انتخاب مزور سلفا لإرادة اللبنانيين ومفصل على قياس كل زعيم بذريعة مراعاة هواجس الطوائف والمذاهب”، معتبرا ان “القانون الذي ستقره هذه السلطة يراعي هواجس زعماء وقادة الميليشيات والاحزاب خشية ان يفقدوا إحتكارهم وهيمنتهم على المذاهب والطوائف والإدارات والوزارات والمؤسسات”.
وأكد الاسعد ان “إقرار قانون مختلط او مركب يعني بكل بساطة إقرار لقانون الستين البغيض والسيىء لانه سينتج الطبقة السياسية الفاسدة نفسها، والتي أفلست البلد وأفقرت شعبه وعطلت مؤسساته”.
وهنأ الاسعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “على أولى إنجازاته بتوقيع مرسوم ترقية الضباط، لانه يؤكد بذلك على أولوية الاهتمام بالمؤسسة العسكرية”.
وطالب الرئيس عون قبل إقرار مرسوم التنقيب عن النفط والغاز ب “الكشف عن الاتفاقات التي عقدها الوزير جبران باسيل بصفته رئيسا للتيار الوطني الحر مع مسؤولين في السلطة وعن مضمونها، وكيف يمكن افادة الخزينة والمواطن من هذه الثروة النفطية أم انها ستوزع على قادة الاحزاب والميليشيات وأمراء المذاهب والطوائف”.
واعتبر الاسعد ان “الازمة التي تتخبط فيها الصحافة في لبنان وأدت الى توقف جريدة السفير وقد تتبعها جريدة النهار وصحف اخرى، هي انتكاسة فعلية للاعلام اللبناني الوطني والحر”. واصفا ما تتعرض له الصحافة ب “الكارثة الحقيقية”، سائلا عن دور الدولة في دعم القطاع الاعلامي وعن موقفها المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها على الإطلاق.
وختم: “أليس من الأفضل ان تتدخل الهيئة العليا للاغاثة لإغاثة هذا القطاع وإنقاذه قبل فوات الاوان، وبخاصة ان وجه لبنان الديموقراطي الحر يتجدد ويزول بزوال إعلامه المنفتح”.
