رأى الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح “أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش عن الوضعين الاقتصادي والمالي المتعثرين مؤشر خطير جدا وينبئ بتداعيات اكثر خطورة اذا لم تسلك الطبقة السياسية الحاكمة طريق الاصلاح الفعلي وتثمر في تحسن مالية الدولة العامة”.
وقال: “ان الطلب من اللبنانيين التضحية لم يكن موفقا وفي غير محله لأنه يكفيهم ما تحملوه وما ضحوا من الطبقة السياسية على مدى 30 سنة ودفعوا من جيوبهم وعلى حسابهم ثمن فسادها وسمسراتها وصفقاتها”، سائلا “أين هو التقشف ومكافحة الفساد والهدر والبلد يضج بشراء مبنى بمثن 75 مليون دولار لشركة mtc وفي اغلى منطقة عقارية في لبنان؟ وهل تتوقف الاتصالات اذا ما تم شراؤه في مناطق عقارية اقل كلفة؟”.
ولفت الى “أن لا قيامة للبنان في ظل استمرار الفساد وتقاسم المغانم والمحاصصة في السلطة والنفوذ والادارة وكل مقدرات الدولة”.
واعتبر “أن عدم دعوة الرئيس الحريري الحكومة الى الانعقاد تعني حكما فقدان دوره ومكانته وشرعيته”.
وطمأن الى “أن التسوية الرئاسية الحكومية لن تسقط الا بقرار اقليمي ودولي لانها ليست تسوية محلية واذا جاء قرار اسقاطها سيحصل من دون الحاجة الى حادثة قبرشمون أو غيرها”.
لقبول المساعدات والهبات غير المشروطة للجيش لتحديث منظومته وتطويرها
وعلى صعيد آخر نوه الامين العام لـ”التيار الاسعدي” معن الاسعد في تصريح بالمؤسسة العسكرية، معتبر انه “لم تبق مؤسسة رسمية جامعة الا المؤسسة العسكرية، التي لم تتلوث بالطائفية والمذهبية والاستزلام”. وقال:”الطبقة السياسية الحاكمة تحتفل بعيد الجيش، وتطلق مواقف الاشادة التهنئة وهي تعمل على اضعاف وتهميش دوره واخر انجازاتها ما تضمنته الموازنة من بنود الغت فيها بعض مخصصات الجيش وحرمانه من الكثير من التقديمات الواجبة والمحقة، ولم يعط الميزانية المطلوبة للقيام بمهامه في الذود عن الوطن وحماية حدوده وسيادته واستقلاله، ولم يكافأ بتعزيز دوره وانجازاته في مواجهة العدو الاسرائيلي وجتثاث الارهابيين التفكيريين”.
وأكد الاسعد “من يريد دعم الجيش عليه أن يقبل المساعدات والهبات غير المشروطة لتحديث منظومته وتطويرها، سواء اتت من الصين أو روسيا او إيران وليس العمل على تهميش دوره وكان وجوده لضبط الامن الداخلي فقط”، مطالبا “الطبقة السياسية بوضع خلافاتها جانبا والخروج من تبعيتها وارتهانها ووضع مصلحة لبنان وجيشه اولا”.
ورأى “ان محاولة تفسير المادة 95 من الدستور ورسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي بشأنها هي بمثابة تكريس للنظام السياسي الطائفي والمذهبي في اقل وادق المواقع والتفاصيل. واعتبرها خطوة سيئة تضاف الى اتفاق الطائف الذي رفع شعار الغاء الطائفية السياسية، بينما كان ولا يزال هو السبب الرئيس بتكريسها”.
وتمنى لو “أن رسالة الرئيس عون دعت الى تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتقويتها ودعمها مثل مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية والعمل على تعزيز استقلالية القضاء”، معتبرا “ان الرسالة تعني بكل وضوح ان المعيار لاي وظيفة عامة هو الانتماء الطائفي والمذهبي وليس معيار الكفاءة والنزاهة والجدارة”، مؤكدا “ان العودة الى خطاب الحرب الاهلية يؤسس من جديد الى حروب جديد ولا يبني وطنا”.
وختم الاسعد: “لا حل الا باسقاط الطبقة السياسية ومحاسبتها متوقعا سقوطها قريبا وهو مرتبط باعلان المؤسسات الائتمانية الدولية تصنيف لبنان كدولة غير قادرة على الاستدانة او تسديد ديونها، وهذا يعني انهيار مؤسسات الدولة والطبقة التي سيطرت عليها وحولتها الى ملكيات خاصة لها”.
