رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد في تصريح ان “التزام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بترجمة خطاب القسم والوعود بالإصلاح والتغيير والمحاسبة تشكل للبنانيين الأمل والتفاؤل بإعادة بناء الدولة التي تحولت الى مزارع ميليشياوية ومذهبية وإمارات مصالح لمن تسلم السلطة على مدى 30 عاما وأسهم في إفلاس البلد وتعطيل مؤسساته ومصادرتها وأوقع لبنان بديون فاقت ال 100 مليار دولار”.
وشدد على “ضرورة العودة الى الدستور والإحتكام الى مصدر التشريعات والتمثيل الذي هو الشعب”، مؤيدا الدعوة الى “استفتاء عام من أجل الحصول على أفضل قانون تمثيلي”، مطالبا الرئيس عون قبل الإقدام على هذا الإستفتاء ب”ضرورة إجراء إحصاء رسمي ودقيق لعدد سكان لبنان من المقيمين والمهاجرين ومعرفة توزعهم الجغرافي والديموغرافي لانه لم يعد مقبولا الاعتماد على إحصاء 1932 الذي بات من الماضي ولا قيمة إحصائية له”، وكذلك الى “إعطاء المغتربين حقهم إقتراعا وترشيحا لانهم قوة تمثيلية وتشريعية وثروة وطنية لا يمكن تهميشها”.
وختم بالقول ان “القانون الأمثل هو الذي يتيح للمواطن محاسبة من يمثله عبر صناديق الاقتراع وبان يكون لصوته التأثير المطلوب. وهذا يعني ان القانون النسبي على صعيد القضاء هو الأفضل، اما القانون النسبي على مستوى لبنان كله فهذا يعني لإرضاء القوى الموجودة خارج السلطة من قوى وأحزاب وتكتلات في لائحة واحدة”.
